عمر مغاورى: تعريف المشروع الصغير أهم مشكلة يواجهها هذا القطاع

قال رجل الأعمال عمر مغاورى العضو المنتدب لشركة FEP كابيتال، إن مشكلة تعريف المشروع الصغير أكبر المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن كل جهة فى الحكومة لديها تعريف خاص بها وتتعامل معها من خلال هذا التعريف.

وأضاف مغاورى أن قطاع المشروعات الصغيرة هو أكثر قطاعات يمكنها توفير فرص عمل، حيث يوفر مبلغ 30 ألف جنيه إذا تم ضخه فى مشروع صغير فرصة عمل، مقابل أن 500 ألف جنيه توفر فرصة عمل واحدة أيضا.

وأكد مغاورى خلال قمة أسواق المال السنوية، اليوم الثلاثاء، أن هناك فشلا تاما كاملا فى مسألة التراخيص والشباك الواحد، سواء للشركات الصغيرة أو الكبيرة، وهناك أمر خطير آخر وهو أن الشركات الكبيرة عادة ما تستطيع بطرق متعددة أن تحصل على ما تريده فى آخر المطاف بسبب وجود مستثمرين كبار بها ولهم علاقات متعددة بالمسئولين، أما الشركات الصغيرة فلا تستطيع الحصول على التراخيص أو التسهيلات، التى هى حق لها، إلا بصعوبة بالغة وغالبا لا تستطيع الحصول على أى شىء.

وأشار المغاورى إلى أنه لا يوجد بلد فى العالم يستطيع العمل فى مثل هذا المناخ، خصوصا أن هناك وعودا متعددة ومتتالية بالشباك الواحد ولا شىء ينفذ، رغم أننا نتكلم عن أول مرحلة من مراحل الاستثمار وهى تأسيس الشركة والحصول على الترخيص، ولم نتحدث بعد على تشغيل الشركة وتوفير المواد الخام والطاقة وتسويق منتجاتها، وغير ذلك من ضرورات الاستثمار التى يجب أن تكون هناك منظومة حكومية ترعاها حتى نصل إلى هدفها الرئيسى وهو التشغيل والقدرة على التصدير.

وأضاف أن هناك شركات يتم استنفاذها خلال طريقها فى الحصول على التراخيص وبعد العمل فى صورة إكراميات حتى تحصل على هذه التراخيص، كما أن هناك شركات صغيرة تخشى التعامل مع الضرائب لأنهم يعتقدون أنه يتم تقديرها عشوائيا، لذلك تفضل العمل بدون تراخيص من الباطن أفضل من الاحتكاك مع الدولة.

واستطرد أن الصندوق الاجتماعى هو قصة فشل حكومى كاملة فى تمويل المشروعات الصغيرة، بعكس البنوك التى قدمت كل أنواع التمويل المطلوبة، وعموما فإن مشكلة المشروعات الصغيرة ليست مشكلة تمويل، وإنما مشكلة معرفة وعلم، فصاحب المشروع الصغير لا يستطيع إدارة الكاش الخاص به، وليس لديه دفاتر صحيحة ولا فواتير سليمة وغير ذلك.

كما أن هناك أسئلة كثيرة يريد المستثمرون إجابة عليها من الحكومة مثل: ماذا أفعل عندما أدخل السوق المصرية وأريد أن أخرج منه؟ وكيف أحدد الضرائب على نشاطى؟ وهل ستتغير السياسات الحكومية مع تغيير الوزراء أو الحكومة؟ كل هذه الأسئلة يجب أن تجيب عنها الحكومة بشكل واضح للمستثمرين.

أما بورصة النيل المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة فرغم نجاحها فى الفترة الأخيرة إلا أنها أصبحت تحتاج حاليا إلى رئيس مستقل عن البورصة الأم، حتى يتم التركيز عليها أكثر، ويكون هناك تفرغ كامل لها، ويتفرغ رئيس البورصة الدكتور محمد عمران للبورصة الرئيسية فقط.