وأضاف أن توسيع نطاق العمل بالمدفوعات الإلكترونية ليشمل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سيسهم فى زيادة كفاءة عملها وتقليص تكلفة التشغيل وإدارة أفضل لمواردها. وقد أكد بحث صدر مؤخرا عن شركة "ساج باى للابحاث" البريطانية أن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بريطانيا تخسر نحو 17 مليار جنيه استرلينى سنويا بسبب استمرار تعاملها فى النقد "الكاش" وإحجامها عن قبول المدفوعات الإلكترونية، وذلك فى الوقت الذى أوضح فيه 36% من المستهلكين أنهم يفضلون شراء احتياجاتهم من أماكن تتنوع فيها وسائل الدفع وذلك فى إشارة واضحة إلى الدفع الإلكترونى أو عبر بطاقات الدفع الإلكترونى.
وأشار نحو 80% ممن تضمنهم الاستطلاع من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أنهم سيطبقون نظم المدفوعات الإلكترونية أو الجديدة إذا ما طلب المستهلكون ذلك. وشارك فى الاستطلاع نحو 1124 من متخذى القرار بشركات صغيرة ومتوسطة ونحو 1042 من المستهلكين.
وأشار إلى أن الشفافية كلمة حاكمة فى منظومة المدفوعات الإلكترونية لأنها تعد مطلبا أساسيا، سواء من جانب الحكومات الساعية لمكافحة الفساد وتقليص نسبه، أو من جانب المواطنين الذين يتولد لديهم شعورا بالثقة فى أن طريقة عمل الحكومة ونسق توزيع الخدمات والمميزات يتسم بالعدل والوضوح بما ينعكس إيجابا على نظرتهم للحكومة فى إطار العقد الاجتماعى.
وأوضح طارق محفوظ أنه بالنسبة للاقتصاد المصرى، ستسهم المدفوعات الإلكترونية – حال تطبيق العمل بها على نطاق واسع – فى توفير دورات مستندية ورقية وجهد كبير داخل اروقة الحكومة فضلا عن انها ستمنح للمتعاملين ميزة الحصول على مستحقاتهم بشكل شبه فورى بدلا من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها مما سيؤدى إلى تسارع وتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة، كما سينعكس التوسع فى نطاق المدفوعات الإلكترونية ايجابا على تقليص تكلفة انجاز الحكومة للعديد من المشروعات وعلى رأسها تكلفة دعم المحروقات، وتكلفة إدارة النقد (الكاش)، كما أن التجارة الإلكترونية المرتبطة إلى حد بعيد بنظم المدفوعات الإلكترونية ستسهم بشكل أساسى فى تقليل حجم الاقتصاديات الموازية.
ونوه عن تطورت صناعة الدفع الإلكترونى من المدفوعات البلاستيكية فى أواخر التسعينيات، وبعد دخول التكنولوجيا أصبح يطلق عليها المدفوعات الإلكترونية والآن أصبحت تسمى النقود الرقمية والتى تتضمن الدفع عن طريق الموبايل والتجارة الإلكترونية. وقد أسهمت التطورات التكنولوجية فى تنويع خيارات الدفع وإتاحة أشكال متعددة منها للمستهلك وهو ما يصب فى صالح توسيع رقعة استخدام منتجات وحلول المدفوعات الإلكترونية.
فالهواتف المحمولة تعتبر – شريطة توافر البنية التحتية والتشريعية الملائمة – وسيلة فعالة لنشر التعامل بالمدفوعات الإلكترونية وتفعيل الشمول المالى. ومع نسب انتشار الإنترنت المطردة والمصحوبة بانتشار الهواتف المحمولة الذكية، نرى أن لمصر فرصة متنامية فى تحقيق عائدات كبيرة من التجارة الإلكترونية وهو ما قامت فيزا بدراسته بشكل مستفيض وقدمت دراسة كاملة حوله لوزارة الاتصالات المصرية للاستفادة بها.
وقد كشف تقرير أعدته فيزا عن التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاع نسبة العمليات المالية التى تتم عبر الإنترنت فى 2014 بحوالى 30% باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من فيزا، حيث يتم صرف 10 دولارات عبر الإنترنت لكل 100 دولار يتم صرفها من خلال بطاقات دفع فيزا.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات السياحة والطيران، والأزياء، والإلكترونيات من أبرز القطاعات التى تستفيد من عمليات التجارة الإلكترونية. وأوضح التقرير أن هناك نموا متزايدا فى الاعتماد على التجارة الإلكترونية فى حجوزات شركات السياحة والطيران بنسب تتفاوت من دولة إلى دولة حيث تصل نسبة النمو فى مصر إلى 5% لشركات السياحة و32% لشركات الطيران بينما تصل نسبة النمو فى لبنان إلى 43% لشركات السياحة و57% لشركات الطيران وتصل نسبة النمو فى الإمارات إلى 42% لشركات السياحة و24% لشركات الطيران. وإذا أردنا أن ندلل على اهمية وحجم التجارة الإلكترونية وارتباطها بالمدفوعات الإلكترونية فى امريكا مثلا فيكفى أن نقول أن حجم إنفاق الأمريكيين على عمليات التسوق عبر الانترنت وصل إلى 177.4 مليار دولار و11 مليار دولار على التسوق عبر الهواتف المحمولة.
وقال طارق محفوظ إنه عندما لجأت كوريا الجنوبية إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية فى عملية تحصيل الضرائب، نجحت فى زيادة حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار دولار خلال أربعة أعوام، وفى جنوب أفريقيا استخدمت الحكومة بطاقات فيزا للدفع الإلكترونى لتوصيل الدعم الاجتماعى لمستحقيه ومنهم 7 ملايين طفل يحصلون على إعانات حكومية، وفى موسكو يحصل ثلاثة ملايين روسى على معاشاتهم من خلال بطاقات فيزا.
موضوعات متعلقة..
- مدير فيزا مصر: نجاح كبير لحملة "بتفرق".. ونتعاون مع معظم البنوك فى مصر
