هذه الدراسة، التى أجريت بتفويض من فيزا حول تلك البلدان، وجدت أن الاستخدام المتنامى لمنتجات الدفع الإلكترونى ومن ضمنها بطاقات الائتمان والخصم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضاف 296 مليار دولار إلى الناتج المحلى الإجمالى، بينما رفعت الاستهلاك المنزلى للسلع والخدمات بمعدّل سنوى بلغ 0.18%.
وأضافت المدفوعات الإلكترونية 10 ملايين دولار أمريكى لإجمالى الناتج المحلى المصرى فى الفترة من 2011-2015 بينما وفرت نحو 2300 وظيفة فى مصر سنويا فى نفس الفترة.
إضافة إلى ذلك، قدّر المحللون الاقتصاديون بأن ما يعادل 2.6 مليون وظيفة جديدة استحدثت كمعدّل سنوى على مدى السنوت الخمس نتيجة للاستخدام المتنامى للدفع الإلكترونى. وتساهم الدول السبعين فى الدراسة بحوالى 95% من الناتج المحلى الإجمالى على مستوى العالم.
وقال مارك زاندى، رئيس المحللين الاقتصاديين: "المدفوعات الإلكترونية هى مساهم رئيسى فى الاستهلاك، والإنتاج المتزايد والنمو الاقتصادى واستحداث الوظائف. تلك الدول التى شهدت زيادات كبيرة فى استخدام البطاقات شهدت أيضا مساهمات كبيرة فى النمو الإجمالى فى اقتصاداتها".
وأوضح تقرير "تأثير المدفوعات الإلكترونية على النمو الاقتصادى" أن التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية حقق الإفادة للحكومات وساهم بإيجاد بيئة أعمال مفتوحة وأكثر استقرارا، إضافة إلى ذلك، ساعدت المدفوعات الالكترونية فى تقليص ما يعرف عادة بالاقتصاد الرمادى أو الموازى، وهو نشاط اقتصادى مبنى على التعامل النقدى ولا يتم تسجيله. نتيجة لذلك، أتاحت المدفوعات الإلكترونية قاعدة عائدات من الضرائب بإمكانيات أعلى للحكومات، بينما حققت الفوائد الاضافية المتمثّلة بتكلفة أقل لمناولة العملة النقدية، والدفع المضمون للتجار والشمول المالى الأوسع بالنسبة للمستهلكين.
وقال تشارلى شارف، الرئيس التنفيذى للشركة: "هذه النتائج تعزز الفوائد الايجابية العديدة التى تجلبها المدفوعات الإلكترونية إلى الاقتصادات المحلية حول العالم".
كما يشير البحث إلى أن السياسات العامة الصحيحة قادرة على استحداث بيئة دفع مفتوحة وتنافسية وتساهم فى نمو الاقتصاد واستحداث الوظائف. نحن فى فيزا نتعاون عالميا مع الحكومات والمؤسسات المالية والتجار وشركات التكنولوجيا لتطوير منتجات وخدمات دفع مبتكرة تسرّع القبول الإلكترونى وتنمّى النشاط التجارى وتتيح فوائد الدفع بالبطاقة لمزيد من الأشخاص فى كل مكان".
وفى انتشار البطاقات: الاستهلاك الحقيقى نما بمعدّل 2.3% من 2011 الى 2015، يعزى منها 0.01% للانتشار المتنامى للبطاقات. هذا يعنى أن استخدام البطاقات ساهم بحوالى 0.4% من النمو فى حجم الاستهلاك. وطالما أن نمو الاستهلاك هو كمعدّل أسرع فى الاقتصادات الناشئة، فإن تلك الدول قادرة على تحقيق المزيد من الأرباح بزيادة استخدام البطاقات.
ومن حيث استخدام البطاقات: البلدان التى تتميز بأكبر نسب من الزيادات فى استخدام البطاقات شهدت أكبر نسب مساهمات فى النمو. فمثلا، تم تسجيل أكبر نسب زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى فى الإمارات العربية المتحدة (0.23%)، المجر (0.25%)، تشيلى (0.23%)، ايرلندا (0.2%)، بولندا (0.19%) واستراليا (0.19%). فى غالبية البلدان، ارتفعت نسبة استخدام البطاقات بغض النظر عن الأداء الاقتصادي.
وأضاف الاستخدام المتنامى للبطاقات ما يعادل حوالى 2.6 مليون وظيفة كمعدّل سنوى عبر البلاد السبعين التى شملتها الدراسة ما بين 2011 و2015. وأظهرت الدراسة أن البلدين اللذين حققا أعلى معدلّات فى الزيادة فى حجم الوظائف هما الصين (427 ألف وظيفة مضافة)، والهند (336 ألف وظيفة مضافة)، واللذين حققا أرقاما عالية فى التوظيف بسبب المزيج من الانتاجية السريعة النمو لليد العاملة والاستخدام المتزايد للبطاقات.
وشهدت الأسواق الناشئة والبلدان المتطوّرة على حد سواء زيادة فى الاستهلاك بسبب نسب الاستخدام المرتفعة للبطاقات.
وأضاف الاستخدام المتزايد للبطاقات نسبة 0.2% إلى الاستهلاك فى الأسواق الناشئة، مقارنة بنسبة 0.14% فى البلدان المتطوّرة ما بين 2011 و2015. وجاءت الأرقام المقابلة للناتج المحلى الاجمالى 0.11% للاقتصادات الناشئة و0.08% للبلدان المتطوّرة، وبيّنت أن كل الأسواق، بغض النظر عن المعدّلات الحالية لانتشار البطاقات، قادرة على الاستفادة من الزيادات فى الاستهلاك بسبب الزيادات الحاصلة فى استخدام البطاقات.
وعبر البلدان السبعين التى شملتها الدراسة، وجدت موديز أن كل زيادة بنسبة 1% فى استخدام الدفع الالكترونى قادرة على إنتاج، كمعدّل، زيادة سنوية بحوالى 104 مليارات دولار فى استهلاك السلع والخدمات. ومع افتراض بقاء كل العوامل المستقبلية من دون تغيير، سينتج عن ذلك ارتفاع سنوى بمعدّل 0.04% فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد يعزى لاستخدام البطاقات.
وبيّنت الدراسة أن توسعة إطار المدفوعات الإلكترونية وحدها لن تساهم بالضرورة فى زيادة ازدهار البلد، بل يتطلّب الأمر الدعم اللازم من نظام مالى متطوّر جدا واقتصاد صحى للحصول على التأثير الأمثل. ويوصى التقرير على المستوى الكلي، بأن التشجيع لاعتماد أوسع على الدفع الالكتروني، يتطلّب من البلدان الترويج لسياسات تخفض من التشريعات غير الضرورية، وتستحدث بيئة مالية صلبة مما يؤدى الى استهلاك أكبر.
ونظرا لمعدّل انتشار أقل نسبيا فى منطقة الشرق الأوسط مقارنة مع المناطق الأخرى التى شملتها الدراسة، أضاف استخدام البطاقات 0.09% إلى الناتج المحلى الإجمالى فى الشرق الأوسط.
وسجلت الإمارات العربية المتحدة زيادة فى إجمالى الناتج المحلى قدرها 0.23% وذلك بسبب الاعتماد المتنامى على المدفوعات الالكترونية خلال السنوات الخمس التى شملتها الدراسة. فقد أضافت المدفوعات الالكترونية ثلاثة مليارات و700 مليون دولار 3,700,000 لإجمالى الناتج المحلى للإمارات خلال الفترة من 2011 إلى 2015. وقد شهدت الامارات ارتفاعا قدره 6% فى استخدام المدفوعات الالكترونية مثلها مثل باقى الأسواق البارزة فى هذا السياق.
وفى المملكة العربية السعودية: ساهمت المدفوعات الالكترونية فى زيادة إجمالى الناتج المحلى لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة قدرها 0.09% فقط ويرجع ذلك إلى ضعف إنتشار ثقافة المدفوعات الالكترونية فى هذه المنطقة مقارنة مع باقى المناطق التى شملتها الدراسة. وقد أضافت المدفوعات الالكترونية ثلاثة مليارات و430 مليون دولار (3،430،000) لإجمالى الناتج المحلى للمملكة فى الفترة من 2011 إلى 2015.
وفى مصر: ساهمت المدفوعات الالكترونية فى زيادة إجمالى الناتج المحلى لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة قدرها 0.09% فقط ويرجع ذلك إلى ضعف إنتشار ثقافة المدفوعات الالكترونية فى هذه المنطقة مقارنة مع باقى المناطق التى شملتها الدراسة. وقد أضافت المدفوعات الالكترونية 10 ملايين دولار أمريكى لإجمالى الناتج المحلى المصرى فى الفترة من 2011 إلى 2015.
موضوعات متعلقة..
- "رويترز" تبرز انفراد "اليوم السابع" بتصريحات طارق عامر حول الدولار
- "بلومبرج" تبرز تصريحات طارق عامر لـ"اليوم السابع" حول الاحتياطى الأجنبى
- محافظ البنك المركزى فى حوار لـ"اليوم السابع": السعر المرتفع للدولار ليس "السعر العادل".. والوضع الحالى لا يعكس حالة الاقتصاد المصرى.. ونستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ 25 مليار دولار نهاية 2016
