وقال مكتب مجلس النواب فى بيانه الصادر، منذ قليل، عقب اجتماعه اليوم الجمعة، إن البرلمان المصرى يعلم جيداً أن مسائل حقوق الإنسان أضحت شأنا يهم الجميع، لكنه لا يقبل التدخل فى الشأن الداخلى المصرى بذريعتها، مشدداً على أهمية التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائى فى التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسيس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها فى سير التحقيقات القضائية، وذلك احتراماً للديمقراطية ذاتها، مؤكداً أنه يجب التعامل مع هذه الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة.
وأضاف البيان، أنه يتعين التمهل لحين انتهاء ما تسفر عنه التحقيقات وتعلن نتائجها وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولاً لنتائح مسبقة، وهذا الأمر معمول به فى دول الاتحاد الأوربى ومصر وجميع دول العالم المتحضر.
وأوضحت هيئة المكتب، فى بيانها، أن البرلمان يأسف لمقتل المواطن الايطالى ريجينى، معيداً تقدم التعازى والمواساة لأسرته وللبرلمان الإيطالى، لافتة إلى أنه شديد الحرص على أن يتعاون مع الجانب الإيطالى بشكل كامل وفعال وشفاف.
وأكدت هيئة المكتب، على أن البرلمان ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية فى هذه القضية، مشددة على أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، فمن الوارد حدوث هذه الحالة لأى مواطن مصرى أو أجنبى سواء فى مصر أو خارجها إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية، مؤكدة أنه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذى يعاقب على جرائم التعدى على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة.
وشددت هيئة مكتب المجلس، على حرص البرلمان المصرى فى ممارسة مهامة التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصرى وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، كما شدد على أن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلى مصرى، ومن غير المقبول التدخل فيه من أى جهة، كما أنه لن يسمح بذلك بأى شكل من الأشكال.
وأكدت هيئة المكتب، على حرص الدولة المصرية، ومجلس النواب على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤكد المجلس على رعايته لحقوق الانسان وحمايتها من خلال دوره التشريعى والرقابى احترامًا وتطبيقًا مباشرًا للدستور المصرى، ويؤكد أيضا على عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التى تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة.
كما أكد البيان على احترام البرلمان المصرى للسلطة القضائية واستقلالها كضمانة أساسية من ضمانات حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن البرلمان لا يقبل المساس بالسلطة القضائية أو التدخل فى شئون العدالة، وأن السبيل فى مواجهة الأحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لذلك، أمام المحاكم المختصة، ومن ذوى الشأن. وأن هذا هو المعمول به فى مصر ودول الاتحاد الأوروبى والعالم أجمع.
وأكد البيان على تمثيل البرلمان لجميع فئات الشعب المقبولة شعبيًا، على نحو يعكس الرؤى والانتماءات والأفكار، بما فيها التيار الإسلامى.
وأشارت هيئة المكتب، إلى أن البرلمان إذا يقدر العلاقة الإستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبى وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، فإنه يؤكد على دور البرلمان الأوروبى فى دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الاوروبى، وليس فى مصر وحدها.
وتابع البيان بأن مجلس النواب المصرى إذ يستحضر اللقاء الذى جمع بينه وبين ممثلى البرلمان الأوروبى فى القاهرة فى بداية عمل المجلس، فانه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصرى والبرلمان الاوروبى المبنية على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة، كما يؤكد على أهمية التناول الموضوعى والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأى والرأى الأخر، بناءً على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.
موضوعات متعلقة..
مجلس النواب: لا نقبل التدخل الخارجى فى الشأن المصرى بذريعة "حقوق الإنسان"
