البرلمان فى أزمة.. 90 يومًا باقية على انتهاء دور الانعقاد الأول.. المجلس مطالب بمناقشة برنامج الحكومة والموازنة العامة وإصدار قوانين فى 3 أشهر.. وخبراء: يجوز مد الدور إذا لم ينتهِ "النواب" من عمله

>>وكيل "النواب": الأشهر الأولى ضاعت فى أمور مفروضة علينا دستوريًا وسننجز التشريعات المطلوبة فى وقتها.. وهيئة المكتب ستضع أجندة محددة وجدول أعمال للفترة المقبلة
>>صلاح فوزى: دور انعقاد البرلمان الأول منقوص ومدته 6 أشهر بسبب ظروف الانتخابات
>>النائب مديح عمار: دور الانعقاد لن يفض إلا بقرار المجلس وبعد الانتهاء من التشريعات الملحة

يواجه مجلس النواب أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب إقرار اللائحة نهائيًا وتشكيل اللجان النوعية، تتمثل فى ضيق الوقت المتبقى فى مدة دور الانعقاد الأول للمجلس، والتى تنتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، ليكون البرلمان مطالبًا بمناقشة برنامج الحكومة والتصويت عليه ومناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 وإقرار بعض القوانين الملحة التى يلزم الدستور بإصدارها خلال دور الانعقاد الأول، وكل ذلك خلال الثلاثة أشهر المتبقية "أبريل، مايو، يونيو".

وتنص المادة 115 من الدستور على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وأكد عدد من القانونين أن الدستور يلزم مجلس النواب بإصدار قانونى العدالة الانتقالية وتنظيم بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وقانون انتخابات المجالس المجلس، وتعديل قوانين الانتخابات (مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية)، وإصدار قوانين تنظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى قانون الخدمة المدنية.

وأوضح بعض القانونين ونواب البرلمان، أن الأزمة تتمثل فى أن دور الانعقاد الحالى منقوص مدته 6 أشهر فقط، لأنه بدأ فى 10 يناير الماضى ولم يبدأ فى أكتوبر، بسبب ظروف الانتخابات، والثلاثة أشهر الأولى قضاها المجلس فى إقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته وإنجاز مشروع اللائحة، وأنه يحق للمجلس أن يمد دور الانعقاد ليمتد إلى شهر يوليو، إذا لم تكفِ المدة الباقية لإنجاز القوانين المطلوبة.

صلاح فوزى: دور انعقاد البرلمان الحالى منقوص وعلى المجلس الاجتهاد لينجز القوانين قبل انتهائه

ويقول الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وأحد أعضاء لجنة العشرة لوضع الدستور، إن دور الانعقاد محدد دستوريا بـ9 أشهر على الأقل، ويبدأ من الخميس الأول فى شهر أكتوبر، ودور الانعقاد الحالى لمجلس النواب وهو أول دور انعقاد للبرلمان الحالى، يعد دور انعقاد منقوص بسبب ظروف الانتخابات التى أجريت خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2015، وترتب عليها بدء انعقاد المجلس بعد تشكيله فى شهر يناير، وبالتالى الأشهر السابقة لشهر يناير وهى (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) ليست محسوبة من فترة دور الانعقاد الحالى، لتكون مدته 6 شهور فقط تنتهى فى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأضاف "فوزى"، أنه لا توجد مخالفة أو مشكلة دستورية فى دور الانعقاد المنقوص، والأهم أن يكون الفصل التشريعى مكتملاً لتنتهى مدة المجلس بعد مرور 5 سنوات على تشكيله، موضحا أن الأشهر المتبقية من دور الانعقاد الحالى تتطلب من مجلس النواب أن يجتهد ويبذل جهدًا كبيرًا لإنجاز القوانين الضرورية والملحة المطلوب إصدارها فى دور الانعقاد الأول.

وأشار إلى أن البرلمان بعد الانتهاء من إقرار اللائحة وتشكيل اللجان النوعية وعرض بيان الحكومة سيكون شهر أبريل بدأ، وبالتالى المجلس ملزم بمناقشة الموازنة العامة للدولة (2016/2017) والتى ستستغرق وقتًا كبيرًا منه، ليواجه المجلس أزمة فى "ضيق الوقت" يجب أن يتغلب عليها بالتنبه لها وعدم تضييع أى وقت، وعلى النواب أن يهتموا بالتشريع أكثر من أى شىء.

ولفت أستاذ القانون الدستورى، إلى أن دور الانعقاد يمكن أن يمتد لـ10 شهور إذا اضطرت المجلس الظروف لإنجاز موضوعات هامة وملحة، وبالتالى إذا لم ينته المجلس من إقرار القوانين الملزم بإصدارها خلال دور الانعقاد الأول فيمكن له مد انعقاد فترة معينة خلال شهر يوليو المقبل لإنجازها، ويمكن له أيضًا أن يترك ما يتبقى لإنجازه فى بداية الدور دور الانعقاد الثانى، فلا مخالفة دستورية فى ذلك، لأن مواد الدستور التى تلزم البرلمان بإصدار قوانين بعينها فى الدور الأول ورغم بدايتها بـ"يلتزم مجلس النواب بإصدار..إلا أن هذا يعد التزامًا أدبيًا، لأنه لا توجد رقابة دستورية ما يسمى بـ"الإغفال التشريعى".

وأكد الدكتور صلاح فوزى، أن الدستور يلزم بإصدار قوانين فى دور الانعقاد الأول؛ منها (العدالة الانتقالية، تنظيم بناء وترميم الكنائس)، وهناك قوانين يجب إصدارها أيضًا منها قانون المجالس المحلية، والقوانين التى ستنظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك لابد من تعديل قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بسبب تمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج والذى نصت المادة 244 من الدستور على تمثيلهم بشكل مناسب فى أول مجلس النواب ينتخب بعد إقرار الدستور، فتعدل هذه القوانين لتنظم عملية الانتخابات للمجلس الجديد، ولتنظيم "الهيئة الوطنية للانتخابات" التى ستشرف على الانتخابات المقبلة".

وكيل مجلس النواب: البرلمان لا يضيع الوقت.. ونأمل إنجاز الإلزام الدستورى فى الوقت المحدد

من جانبه، قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان أمامه مهام جسيمة، وأجندة تشريعية ضخمة يجب إنجازها خلال الفترة المقبلة بمجرد إقرار اللائحة الداخلية وإجراء انتخابات اللجان النوعية لتكتمل الأجهزة البرلمانية بالمجلس، وليتسنى للنواب القيام بدورهم التشريعى والرقابى على أكمل وجه.

وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدستور الجديد فيه وضع أحكام ونصوص جديدة لم تكن موجودة فى الدساتير السابقة مثل المادة 156 التى ألزمت المجلس بإقرار القرارات بقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية فى غيبة المجلس، وتم الانتهاء منها خلال 15 يومًا، ثم وجد المجلس نفسه مجبرًا على تعديل اللائحة الداخلية لتتطابق مع أحكام الدستور، وبعد الانتهاء من اللائحة ستجرى انتخابات اللجان، ليستخدم المجلس أدواته البرلمانية التشريعية والرقابية.

وتابع: "بالتالى السنة الأولى للمجلس "دور الانعقاد الأول" فيها أمور مفروضة على المجلس خلال شهرى يناير وفبراير وجزء كبير من شهر مارس، وتم خلال هذه الفترة الاستماع إلى خطاب رئيس الجمهورية، وبعد ذلك بيان الحكومة، وبعد ذلك يبدا المجلس عمله الفعلى ويفعل أدواته الرقابية والتشريعية، ووسط هذه الأمور تعرض المجلس لمواقف خارجة عن الإرادة وأخذ موقف لتعود الأمور لوضعها الطبيعى، وبالتالى البرلمان لم يضع وقتًا".

وأكد وكيل مجلس النواب، أن البرلمان قادر على إنجاز كل القوانين الملزم بإصدارها دستوريًا خلال فترة دور الانعقاد الأول، والمهام المطلوبة منه قبل أن ينتهى دور الانعقاد الحالى، وهيئة المكتب ستقوم بوضع أسلوب أمثل لعمل المجلس خلال الفترة القادمة، قائلاً: "ستكون هناك أجندة واضحة يسير عليها، ونأمل أن ننجز كل القوانين التى وردت موادها فى الدستور ليتم إصدارها، ومنها قوانين العدالة الانتقالية وقانون المحليات لإجراء الانتخابات المحلية، وتنظيم بناء وترميم الكنائس".

رئيس الهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن": سنطلب مد الفترة الزمنية لدور الانعقاد إذا لم ننجز كل القوانين

وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن دور الانعقاد العادى لمجلس النواب مدته 9 أشهر، وإذا انتهت مدة دور الانعقاد فى نهاية شهر يونيو المقبل، سنبحث تطويل الفترة الزمنية لهذا الدور لمدة يتمكن المجلس خلالها من إنجاز المهام المطلوبة منه.

وأضاف "رشاد"، أن الحديث فى هذا الموضوع سابق لأوانه، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من وضع اللائحة سيتم إعادة توزيع المواعيد، فالمجلس أنجز أمورًا هامة مثل القرارات بقوانين ومشروع اللائحة الداخلية، وسيبدأ عمله التشريعى والرقابى بعد انتخابات اللجان، وبعد ذلك ستكون هناك سهولة ومرونة فى عمل المجلس ومشروعات القوانين لن تستغرق وقتًا طويلاً فى المناقشات داخل اللجان النوعية والعرض على المجلس.

النائب مديح زناتى: يجوز مد فترة دور الانعقاد لأكثر من 9 شهور.. والبرلمان ملتزم بأحكام الدستور

فيما أكد مديح عمار زناتى، عضو مجلس النواب، والمحامى، أنه يجوز دستوريًا وقانونيًا ألا يتم فض دور الانعقاد بعد انتهاء مدة الـ9 شهور، بل يمكن مده لأكثر من ذلك، وفقًا لما يراه مجلس النواب، خاصة أن المادة 115 من الدستور نصت على أن مدة دور الانعقاد 9 شهور على الأقل، وعبارة "على الأقل" تعنى أنه يمكن تطول الفترة لأكثر من هذه المدة.

وأضاف "زناتى"، أن مجلس النواب يستطيع خلال الشهور المتبقية (أبريل ومايو ويونيو) الانتهاء من كل القوانين الضرورية والملحة، وأهمها (العدالة الانتقالية، تنظيم بناء وترميم الكنائس، المحليات، الخدمة المدنية)، مؤكدًا أن النواب سيكونون على مستوى المسئولية وسيبذلون أقصى جهد للانتهاء من هذه المهام.

موضوعات متعلقة:

البابا تواضروس: اعتماد قانون دور العبادة الموحد بالبرلمان قبل الأحوال الشخصية.. حركة الحق فى الحياة: الكنيسة تماطل فى منحنا الطلاق وندعو الدولة للتدخل.. ومنكوبى الأحوال الشخصية: البشر أهم من الحجر

نواب البرلمان يعرضون أملاك الدولة للبيع.. وائل المشنب: "عندنا أراضى بمليارات ومهجورة مش عيب نبيعها ونستفاد بيها".. طارق الخولى: سلاح ذو حدين ولا مانع من استغلال المساحات فى عمل مشاريع قومية