ووفقا لبيان صادر منذ قليل، من مجلس النواب، أرسل الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، النصوص اللائحية المرتبطة بعمل بعض الجهات والهيئات الرقابية والمستقلة والجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها فى النصوص المرتبطة بعملها تطبيق لأحكام الدستور، مثل الجهات والهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والقضاء العسكرى، وكذلك الجهات الرقابية والمستقلة (هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية) كما أرسل المشروع إلى المجلس الأعلى للشرطة.
ويعتبر إقرار مجلس النواب اللائحة الجديدة فى هذا الوقت القياسى إنجازاً بكل المقاييس، فيذكر أن اللائحة الداخلية السابقة لمجلس النواب وضعت فى أربع سنوات، واستغرقت مناقشتها فى مجلس الشعب دورى انعقادى أى سنتين كاملتين.
وتتضمن اللائحة الجديدة تنفيذ أحكام الدستور الجديد، وتستبعد الأحكام المخالفة له وتنظيم العديد من المسائل الجديدة التى ينتظر أن تفعل دور السلطة التشريعية، والتشريعى والرقابى.
موضوعات متعلقة:
- البرلمان فى أزمة.. 90 يومًا باقية على انتهاء دور الانعقاد الأول.. المجلس مطالب بمناقشة برنامج الحكومة والموازنة العامة وإصدار قوانين فى 3 أشهر.. وخبراء: يجوز مد الدور إذا لم ينتهِ "النواب" من عمله
- أمين عام النواب يسلم اليوم لائحة البرلمان الداخلية لتشريع مجلس الدولة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة