وأشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن تجربة مقدونيا هى تجربة يحتذى بها ويمكن أخذ الكثير منها فى مصر، مشيرا إلى أنها نجحت فى أن تكون من أفضل المصلحين لمناخ أداء الأعمال فى العالم لعدة سنوات طبقا لتقارير البنك الدولى والذى أدى لجذب عدد متنام من الاستثمارات للتصنيع من أجل التصدير بزيادة قدرها 35% من عدد الاستثمارات و74% من قيمتها فى العام الماضى.
وأضاف أن خطة الإصلاح فى مقدونيا تضمنت خفض الضرائب إلى 10% والذى أدى لزيادة الحصيلة، حيث لديهم نسبة عالية من الاقتصاد غير الرسمى مثل مصر، كما كان عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، كما يسروا إجراءات تسجيل الشركات لتكون إلكترونية ومجانية من خلال مكاتب استشارية مسجلة، وإجراءات تراخيص البناء وتسجيل الأراضى وسداد الضرائب لتكون إلكترونية أيضا، واستحدثوا تشريعات حديثة جاذبة تتضمن قانون عمل جديد يوازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعمال ويسمح بعقود العمل محددة المدة وإنهاء التعاقد، وقانون للخروج من السوق، وقانون لحماية صغار المساهمين، وتحديد تكلفة شفافة لتوصيل الكهرباء محددة لكل كيلوات ساعة يتم التعاقد عليها.
وأوضح تم خفض رسوم الشهر العقارى وإجراءات ومدد الشهر، واختصار إجراءات التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا واستحداث قوائم بيضاء ونظام للفحص على أساس المخاطر، ونظام للتقاضى الالكترونى، مؤكدا أنه سيتم تدارس التجربة المقدونية لاستخلاص ما يمكن تطبيقه فى مصر لتيسير مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
موضوعات متعلقة..
البورصة تنهى تعاملاتها بأداء ضعيف وسط مبيعات من المصريين والعرب
اتحاد الصناعات: إجراءات البنك المركزى تدعم قطاعى الصناعة والتجارة
