وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الكثير من الشركات تتعامل بمصر على أساس قيمة الدولار فى السوق السوداء، و التى تصل إلى نحو 9 جنيهات منذ 8 أشهر، وأن قرار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار فى التعاملات الرسمية يتوقف على توفيره، لاسيما و أن قرار البنك المركزى يتعلق بإلغاء السحب و الإيداع للشركات، خاصة المنتجة للسلع الاستراتيجية وليس الشركات المنتجة للهواتف.
كانت مصادر ببعض الشركات المصنعة لأجهزة الموبايل أكدت لليوم السابع فى وقت سابق، أن أسعار الأجهزة زادت بنسبة 30 بالمائة نتيجة عدم توافر العملة الأجنبية من الدولار فى البنوك، حيث يصل السعر فى التعاملات الرسمية للبنوك إلى 783 قرشا والسوق الموازية السوداء لنحو 880 قرشا بحسب بعض تقارير وهو ما يشير إلى اتساع الفجوة بين السعرين لما يقرب من 25%، إذ تصل الزيادة بين السعرين إلى 2 جنيه.
وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها لـ"اليوم السابع"، أن الشركات تعمل عبر الوكلاء والموزعين والذين خفضوا من تعاقداتهم بكميات الأجهزة التى يعرضونها بالسوق بنسب معينة، كما يفضل البعض شراء الأجهزة من الخارج للاستفادة من شرائها بما يقارب السعر الرسمى.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة من دون حساب ضريبة المبيعات وتخليص البضائع من الجمارك، ورواتب الموظفين وغيرها.
موضوعات متعلقة..
- رسميا.. البنك المركزى يخفض اليوم الجنيه أمام الدولار لـ895 قرشا (تحديث)
- شركات المحمول: مصر تأخرت فى إصدار تراخيص الجيل الرابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة