وتوقع تقرير المخاطر السنوى لشركة BMI الصادر أمس الأحد، تحسن الوضع المالى والميزان التجارى، إلى حد كبير على خلفية إصلاح دعم الوقود. وأضاف أن من المرجح تراجع خطط خفض الدعم فى حال إثارة اضطرابات عامة على نطاق واسع، إلا أن الجزء الأكبر من الإصلاح سيتم المضى فيه.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسى النسبى وعودة البلاد إلى المسار الديمقراطى سوف تفتح الباب أمام الاستثمارات الغربية، ويزيد احتمالات إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض. وتابع أن التوقعات الواقعية للنمو تبلغ 2.9% فى العام المالى 2015/2016 وترتفع إلى 4.6% خلال العام المالى 2016/2017.
ويقول التقرير إن أهمية مصر الجيوسياسية سوف تضمن أنه حتى إذا تأخر اتفاق صندوق النقد الدولى لفترة أطول مما كان متوقعا، فإن الالتزامات بمساعدات خارجية سوف يتم الإيفاء بها على مدار العام. ويضيف أن عودة الاستثمار وإصلاح الميزان التجارى سوف يمثلان المحركين الرئيسيين فى تعزيز الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، لاسيما بعد خفض قيمة العملة.
وأشار إلى أن قوى غربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لديهم مصلحة فى ضمان ألا يعانى الاقتصاد المصرى أو الوضع السياسى الداخلى مزيد من الأزمات. ومع ذلك، فإن تبرعات دول مجلس التعاونى الخليجى هى ما ستُبقى الاقتصاد المصرى صامدا خلال هذا العام.
وتوقع تقرير، شركة الأبحاث المعنية بتقديم تحليلات للاقتصاد الكلى وتغطى 200 من الأسواق العالمية، أن يكون الاقتصاد المصرى واحد من الاقتصادات المتفوقة فى الشرق الأوسط خلال العقد المقبل.
موضوعات متعلقة:
رسميا.. البنك المركزى يخفض اليوم الجنيه أمام الدولار لـ895 قرشا
