.jpg "نائب برلمانى: من حق الحكومة إجراء أى تعديل وزارى حتى عرض برنامجها على المجلس")
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن ثقة البرلمان ترتبط ببرنامج الحكومة وليس بأسماء من يتولون الحقائب الوزارية، مؤكدا أن الدستور المصرى لم يأخذ بتفصيل طرح برنامج الحكومة مرتبطا باسم من يتولاها ولرئيس الوزراء الحق بأن يأتى بالأشخاص الممثلين لتنفيذ البرنامج.
وأشار إلى أن المادة 147 من الدستور تشترط أن يوافق مجلس النواب على مبدأ التعديل الوزارى من عدمه وليس أسماء شخصيات بعينها للحقائب الوزارية.
وكانت حكومة شريف إسماعيل قررت أمس إعفاء المستشار أحمد الزند من تولى الحقيبة الوزارية لـ"العدل".
موضوعات متعلقة:
- تهانى الجبالى: إقالة "الزند" قرار سياسى خاطئ لرجل ترك بصمة تاريخية
- "ليلة عاصفة" فى نادى القضاة.. اجتماع طارئ برئاسة المستشار عبد الله فتحى ومطالبة"الزند" بالعودة للمنصة.. رئيس النادى: لا تصعيد واعتراضنا على طريقة الإقالة.. أمين الصندوق: نؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات
