من "النواب" لـ"الحكومة": لن نقبل المساس بحقوق الفقراء ومحدودى الدخل.. ودورنا تخفيف العبء عن المواطن.. وأسامة هيكل: دور البرلمان إحداث توازن بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة وإرضاء الشارع

قبل أسبوعين من عرض الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب، حذر عدد من النواب الحكومة من اتخاذ أى إجراءات اقتصادية تمس الفقراء ومحدودى الدخل، خاصة بعد تأكيد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن الحكومة ربما تتخذ إجراءات تمس منظومة الدعم والأجور لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الموازنة العامة للدولة 864 مليار جنيه، منها 250 مليار تسديد للدين، و218 مليار تخص الأجور، وملف الدعم 230 مليار جنيه، ويتبقى 160 مليار توزع على كافة نواحى التطوير من صحة وتعليم وطرق وغيرها من الجوانب، وذلك وفق تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

الأمر الذى دفع عدد من النواب لتوجه رسالة إلى الحكومة بأنه لا مساس بحقوق الفقراء ومحدودى الدخل، وعلى الحكومة أن تبحث عن موارد جديدة لسد عجز الموازنة.

خبير اقتصادى يتوقع اتخاذ إجراءات اقتصادية تمس "الدعم"

ويقول الخبير الاقتصادى، رائد سلامة، إنه يتوقع اتخاذ إجراءات اقتصادية تمس الدعم العينى، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء عن اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "سلامة" لـ"اليوم السابع"، قائلا: "ربما يتم توزيع دعم نقدى من خلال طباعة مزيد من النقد ما سيؤدى إلى حالة من الركود التضخمى خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة وعجز البنك المركزى فى الأجل المتوسط-الطويل عن الوفاء بمتطلبات المستوردين وبالأخص قبل حلول شهر رمضان الذى يستوعب ما لا يقل عن 15-20% من الاستيراد للمواد الغذائية".

وتابع قائلا: "الأزمة ما زالت -من وجهة نظرى- تكمن فى نمط الاقتصاد المصرى الذى يجب العمل بأسرع وقت على التخطيط لتغييره من استهلاكى ريعى إلى إنتاجى تنموى مع تطوير الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى ولو جزئياً وهذا لن يحدث بالتأكيد بين يوم وليلة ولكن يجب على الأقل البدء الفورى فى التخطيط له من خلال الدولة لتحقيق تنمية جادة تطرح قيماً مضافة بالمجتمع بدلاً من تحويل فائض القيمة -إن وجد- للخارج فى شكل استيراد".

واستطرد: "إن كانت هناك إجراءات "مؤلمة" ستطبق فلتطبق إذن على الأغنياء أولاً فهم لن يتأثروا بشكل يهدد حياتهم اليومية كما هو الحال بالنسبة للفقراء كأن تطبق الضرائب التصاعدية التى نص عليها الدستور ولم تجد طريقها للنور حتى الآن أو تطبق ضريبة الثروة مثلاً لمدد محددة أو أن يرفع دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة أو أن يتم ضم الصناديق الخاصة للموازنة المصرية أو أن يتم تحصيل فروق أسعار الأراضى التى بيعت برخص التراب أيام المخلوع مبارك. كل هذا سيخفض العجز بمبالغ طائلة دون الحاجة لإجراءات "مؤلمة" ضد الفقراء فقط".

محمد فؤاد: الإجراءات الاقتصادية المؤلمة التى تحدث عنها "إسماعيل" تمس الدعم

أكد النائب البرلمانى والخبير الاقتصادى، محمد فؤاد، أنه من المستحيل أن يستمر العجز فى الموازنة للعام الثالث على التوالى، مؤكدا على ضرورة وجود ضمانات تؤكد تحقيق المستهدف من العجز، لافتا إلى وجود عدم انضباط فى السياسة المالية للدولة، الأمر الذى أدى إلى تضخم العجز فى الموازنة.

وأضاف النائب البرلمانى قائلا: "إن الموازنة تتضمن 4 أجزاء الأجور والدين العام ومنظومة الدعم، والمتبقى يوزع على الصحة والتعليم غيرها من نواحى التطوير والتنمية".

واستطرد قائلا: "كيف سيتم إعادة هيكلة الموازنة، سيكون من خلال ترشيد فى الدعم، وتعديل منظومة الأجور، لأن الدين العام لا يمكن الاقتراب منه، وهذا هو التفسير الوحيد لتصريحات رئيس الوزراء عن وجود إجراءات اقتصادية مؤلمة".

أسامة هيكل: البرلمان دوره إحداث توازن بين صدور إجراءات اقتصادية صعبة وسبل إرضاء الشارع

قال الإعلامى أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر وعضو مجلس النواب، إن الحديث عن وجود إجراءات اقتصادية مؤلمة متوقع، لافتا أن أى عملية إصلاح لابد أن يكون فيها ألم ومهمة البرلمان هى إحداث توازن حتى لا تعانى الطبقات الكادحة فى المجتمع من أى قرارات".
وأضاف هيكل لـ"اليوم السابع"، أنه يصعب تخفيض الأجور بأى شكل نظرا لاعتماد الطبقات المتوسطة والفقيرة عليه بشكل أساسى، مشيرا إلى أنه يصعب الحكم بأن الحكومة تضع البرلمان فى حرج لأن مجلس النواب لم ير بعد بيان الحكومة وبرنامجها وخطتها العلمية فى حل الأزمات.

وأكد أنه حين يتسلم البرلمان البيان سيتمكن من تفنيده بشكل دقيق وبحث سبل تنفيذ خطة الحكومة دون أن يكون لها مؤثر سلبى حاد على الشارع المصرى.

"هيثم الحريرى": حال موافقة البرلمان على رفع الدعم سيكون مجلس الحكومة وليس الشعب

من جانبه، أكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أنه يتخوف من أن تكون تلك الإجراءات على حساب الفقراء وليس على الأغنياء، لافتا إلى أن الأوْلَى هو إصدار إجراءات قاسية على الطبقات الكبيرة فى المجتمع مثل تفعيل الضرائب التصاعدية ورفع ضريبة البورصة .

وشدد أنه حال موافقة البرلمان على ما دون ذلك ورفع الدعم، سيكون برلمان الحكومة وليس الشعب.

"المؤتمر": البرلمان لن يقبل بأى محاولات لرفع الدعم كليا

قال مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس النواب، إن البرلمان لن يقبل أى محاولات من الحكومة برفع الدعم كليا وحال لجوء شريف إسماعيل لذلك سيضع مجلس النواب فى حرج أمام الشارع المصرى.

وأضاف مرشد أن الدعم لابد أن يرفع تدريجيا عن بعض السلع مثل الوقود لأن مصر من أرخص الدول فى أسعار للبترول، ورفع الضريبة على الكحوليات والسجائر، مشددا أنه لا يجوز الاقتراب من السلع التموينية أو الصحية المدعمة.

وشدد إلى ضرورة وقف البذخ الحكومى لأن الإنفاق الوزارى مبالغ فيه فيوجد بكل وزارة أسطول سيارات يمكن الاستغناء عنها، مؤكدا أن الشعب عليه أن يفهم بضرورة مساهمته فى الأزمة الاقتصادية الراهنة.

شرعى صالح: البرلمان لن يقبل المساس بمحدودى الدخل

قال النائب البرلمانى، شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إنه لا أحد ينكر وجود عجز بالغ فى الموازنة العامة للدولة، ولكن البرلمان لن يقبل أن يكون المواطن البسيط هو الرافد الأساسى لسد عجز الموازنة، فالنواب لن يقبلوا المساس بالفقراء ومحدودى الدخل الذين يمثلون السواد الأعظم من الشعب المصرى.

وأضاف صالح لـ"اليوم السابع"، على الحكومة أن تبحث عن مصادر ودخول حقيقية تعول عليها دون المساس بحقوق البسطاء سواء تلك المتعلقة بالدعم أو الدخول.

وتابع قائلا: "نعلم أن هناك محاولات داخلية وخارجية لخنق الاقتصاد المصرى، وحرب من المتربصين، ولكن لن نقبل أن يدفع المواطن الثمن"، مطالبا بألا تمس الإجراءات الاقتصادية السلع الاستهلاكية والسلع الرئيسية.

طارق الخولى: البرلمان سيطالب الحكومة بتعديل منظومة الدعم

أكد النائب البرلمانى طارق الخولى، عضو ائتلاف دعم مصر، أن تصريحات رئيس الوزراء المتكررة بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية مؤلمة بسبب العجز فى الموازنة أثارت القلق لدى الفقراء ومحدودى الدخل، مؤكدا أن البرلمان لن يقبل المساس بالمواطن الذى عانى كثيرا خلال الفترة الماضية ويجب على الدولة الآن رعايته.
وقال "الخولى" لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة ستعرض برنامجها وخطتها للفترة القادمة وسياساتها الاقتصادية على البرلمان، والبرلمان المنوط به إقرارها من عدمه، مؤكدا أنه لن يقبل أن يدفع الفقراء ثمن العجز فى الموازنة.

وأضاف النائب البرلمانى أن البرلمان قد يؤيد تعديل منظمة الدعم، بحيث يضمن وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى وجود فئات مستفيدة من الدعم رغم عدم حاجاتها لذلك يجب إعادة تقييم المنظومة بأكملها.

وأشار إلى أن البرلمان عليه دور بالموافقة على خطة الحكومة ومراقبتها، وحال عدم قدرة الحكومة على تحمل مسئولياتها سيكون من حق البرلمان سحب الثقة منها.

أخبار متعلقة:

- 5 وعود من رئيس الحكومة لنواب القليوبية.. حل أزمة الدولار قريباً وجلب موارد جديدة للاقتصاد.. وعدم بيع القطاع العام.. والبرلمانيون: شريف إسماعيل شدد أن برنامجه ليس عبئا على "محدودى الدخل والمتوسطة"

- بيان الحكومة أمام البرلمان منتصف مارس.. والنواب يفتحون النار: 10 حقائب وزارية على الأقل فى حاجة للتغيير.. المجموعة الاقتصادية تفتقد رؤية الإصلاح.. ولولا إنجازات القوات المسلحة "الحكومة كانت هتتعرى"