وكجزء من عملية إنتاج النفط، يتم حرق حوالى 140 مليار متر مكعب من الغازات المصاحبة سنويًا فى جميع أنحاء العالم، وهدر كميات كبيرة من موارد الطاقة والمساهمة فى التلوث.
وعلى مستوى العالم، تصنف مصر من ضمن أكبر 20 دولة من حيث حرق الغازات المصاحبة. والمحافظة على ما يقرب من مليارى متر مكعب من الغاز فى البلاد يكفى لتوفير خمسة فى المائة من احتياجات الطاقة، وإضافة 300 مليون دولار أمريكى سنويًا للاقتصاد المصرى.
وقد ناقش البنك فى ورشة العمل تلك نتائج دراسة أعدها حول "تخفيض حرق الغازات المصاحبة في مصر" في عام 2014 والتي تعد جزءًا من الجهود التى يبذلها للحد من حرق الغازات، وتعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وجنوب الوادى القابضة للبترول (جنوب).
حضر ورشة العمل خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وكذلك خبراء من شركات النفط والغاز الحكومية والخاصة. وركزت المناقشات على التقنيات والمناهج والأنظمة الجديدة التى يمكن أن تحد من حرق الغازات. علاوة على ذلك، تم استعراض خيارات تبنى سياسات جديدة فى هذا الشأن، بما فى ذلك الدور المحتمل للتمويل المشترك من خلال نظم سياسة المناخ الدولية.
قال "فيليب تير وورت، مدير عمليات البنك بمصر: "من المتوقع أن يظل قطاع النفط مساهمًا هامًا في آفاق نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال السنوات المقبلة فضلاً عن توفيره لتأمين الطاقة الأساسي للدولة. ونأمل أن تسهم ورشة العمل هذه في الحوافز والبرامج الرامية لزيادة الحد من حرق الغازات في مصر والذى لا يكون له فوائد اقتصادية فقط بل يسهم أيضًا في تحقيق أفضل المعايير البيئية الدولية".
ومن جانبه علق إريك راسموسين، مدير الموارد الطبيعية بالبنك،: "بناء على نتائج الدراسة، ضخ البنك على مدى العامين الماضيين بالفعل أكثر من 200 مليون دولار أمريكى لتمويل مشاريع للحد من حرق الغازات في مصر والتزم بالنظر فى تمويل مشاريع أكثر".
وقال تيري مكاليون، مدير كفاءة استخدام الطاقة وتغير المناخ بالبنك: "في المستقبل، سوف يأتي حرق الغازات في مصر بشكل متزايد من مواقع الإنتاج الصغيرة، والتى غالبًا ما تكون في مناطق نائية. ويمثل هذا تحديًا من حيث إيجاد حلول مجدية اقتصاديًا. ومع ذلك، فهناك تكنولوجيات جديدة وأساليب عمل آخذة فى الظهور يمكن أن تجعل الاستثمارات غير الاقتصادية فى السابق جذابة تجاريًا فى المستقبل، فضلاً عن تقديم أثر بيئى جيد".
في عام 2015، وقع البنك مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول،وإيجاس وجنوب تحت رعاية وزارة البترول المصرية. بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل خفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، والمساعدة في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع والمساهمة فى تأمين الطاقة في مصر.
ومن خلال نهج "التحول إلى الاقتصاد الأخضر"، والذي بدأه البنك قبل محادثات المناخ COP21 في باريس، التزم البنك إلى حد كبير بدعم الدول التي يعمل بها، خاصة مصر، في السعي نحو تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الكربون. وكان البنك من أُول المؤيدين لمبادرة "الوصول بنسبة حرق الغاز الروتيني إلى صفر بحلول عام 2030" التابعة للبنك الدولي، والتي تهدف الى إنهاء حرق الغاز الروتيني بحلول عام 2030.
تُعد الطاقة المستدامة هامة جدًا بالنسبة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وقد أطلق البنك إطارًا للتمويل بقيمة 250 مليون دولار للقطاع الخاص لتوليد الطاقة المتجددة في الأردن ومصر وتونس والمغرب لمساعدة هذه المنطقة التي تعتمد على الاستيراد فى تطوير كهرباء نظيفة وآمنة.
استثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.6 مليار دولار من خلال 33 مشروعًا منذ أن بدأ عمله في مصر بنهاية عام 2012، وتشمل استثمارات البنك القطاع المالى، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات فضلاً عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه البلدية والصرف الصحى، والمساهمة فى رفع مستوى خدمات النقل.
موضوعات متعلقة:
- وزير الصناعة: 24 شركة بيلاروسية فقط تستثمر فى مصر بإجمالى 1.4 مليون دولار
- البنك المركزى يضرب السوق السوداء ويطرح عطاء استثنائيا غدا بـ1.5مليار دولار
