السعودية تطالب الوزارات بخفض الإنفاق على العقود 5%

كشفت وثيقة رسمية أن السعودية التى تضررت إيراداتها من هبوط أسعار النفط تبنت إجراءات تقشفية جديدة بمطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن 5%.

وقد يبطئ ذلك من وتيرة النمو الاقتصادى فى المملكة أكبر مصدر للنفط فى العالم ويضر بقطاع الإنشاءات الذى تعانى شركاته من شح السيولة وارتفاع تكلفة العمالة.

وتضمنت الوثيقة التى أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة فى ميزانية 2016 "بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة من الالتزامات المتبقية".

وقالت الوثيقة إن هذه الإجراءات المقترحة من وزير الاقتصاد والتخطيط تهدف إلى "ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق"، وإنه صدر أمر سامى ملكى بالموافقة عليها.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسئولين بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

وسيترك الأمر للجهات الحكومية لتحديد كيفية مراجعة العقود لتنفيذ الخفض المطلوب، ولم تبين الوثيقة كيف ستقوم الجهات الحكومية بإعادة التفاوض على العقود مع الموردين والمقاولين.

وتضمنت الوثيقة إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم إبرام أى عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية، وفيما مضى كان بإمكان بعض المسئولين الموافقة على العقود الصغيرة دون الحاجة للحصول على موافقة وزارة المالية.

ولا يعنى تراجع إيرادات النفط أن المملكة تواجه أزمة مالية إذ تبلغ قيمة الأصول الأجنبية للحكومة نحو 600 مليار دولار لكنها تسعى لخفض الإنفاق للسيطرة على عجز الموازنة القياسى الذى بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضى.

وتتبنى الحكومة خططا لتعزيز الإيرادات غير النفطية عبر إجراءات تشمل فرض ضرائب لكن هذه الخطط ستستغرق بضع سنوات لكى تؤتى ثمارها، ما يجعل خفض الإنفاق الطريق الرئيسى للسيطرة على المالية العامة.