وأوضح حليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا الأمر سيساعد على تمويل توسعات للشركة بالسوق المصرى.
ويحسم هذا الأمر الجدل بشأن سيطرة الشركة الفرنسية على أكبر حصة لسوق المحمول بمصر بنسبة 99%.
وكان مسئولون سابقون بقطاع الاتصالات قد أكدوا أن قانون الاتصالات لا يتضمن إلزام الشركات الأجنبية بوجود حصة لشريك مصرى، وأن هذا الأمر يدخل ضمن تعديلات جديدة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
كان ستيفان ريشارد، الرئيس التنفيذى لمجموعة أورنج العالمية، قد كشف عن أن الشركة تسعى لطرح شريحة فى البورصة تصل لنحو 20% من الأسهم لتمويل توسعات وزيادة رأس المال، وستكون هناك عروض لمستثمرين مصريين لمشاركة رأس المال وحملة الأسهم بالشركة، حيث تسعى الشركة لتمويل الاستثمارات الكبيرة التى تريد أن تحققها.
وأضاف: قمنا بالمهام الفنية لذلك من خلال مستشارين وسيتم الأمر وفقًا لظروف السوق وهو القرار الذى سنقوم باتخاذه قريبًا، مؤكدا أن الشركة تستثمر سنويًا نحو 2.5 مليار جنيه، حيث تتجه الشركة لتقديم خدمات نوعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
موضوعات متعلقة..
وزير الاتصالات يقبل استقالة مساعده خالد شريف
وزارة الاتصالات: مقارنة المصرية للاتصالات بـ"جوجل" العالمية ليست بمحلها
