ابن الدولة يكتب: كيف نواجه تداعيات أزمة الدولار؟ .. القلق أمر طبيعى .. والمطلوب مراقبة الأسواق ومواجهة احتكار السلع.. وفى حال صدقت توقعات البنك المركزى سوف تتراجع العيوب وتبدأ التدفقات الاستثمارية

نقلا عن العدد اليومى...

منذ ظهرت أزمة الدولار لم تتوقف التحليلات من قبل الخبراء الاقتصاديين لتفسير الأمر، قليلون هم من تطرقوا إلى وجود عناصر أخرى وراء الأزمة، منها أزمة اقتصادية فى أوروبا، وانخفاض أسعار البترول، ومع كل هذا ذلك بقيت الأوضاع الاقتصادية فى مصر مستقرة نسبيًّا، حتى مع ارتفاعات فى الأسعار يفترض أن تواجه على أكثر من مستوى، بعض الذين هللوا لارتفاع الدولار لم يقدموا تفسيرًا للتراجع السريع فى سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء وتقييم التقديرات والإجراءات التى تمت حتى يمكن طمأنة الناس القلقين، وقد خسر مضاربون كثيرون.

هناك تقارير اقتصادية غربية ترى أن الإجراءات الأخيرة من شأنها أن تفيد فى جذب الاستثمارات، لأن استمرار الاختلال فى السوق المصرفى يجعل من الصعب عمل حسابات حول الفرص ودراسات الجدوى التى تحتاج إلى وضع مستقر، وفى حال نجحت القرارات الأخيرة بخفض الجنيه أمام الدولار فى منح الاستقرار يمكن أن تتجاوز التأثيرات السلبية القريبة لتبدأ الأمور فى الاستقرار.

التوقعات الاقتصادية كلها كانت تشير إلى انخفاض فى سعر العملة منذ 2011، وهو ما تمت مواجهته بضخ الدولار، الأمر الذى استهلك جزءا كبيرا من الاحتياطى النقدى، مع الأخذ فى الاعتبار توقف قطاعات إنتاجية صناعات وأنشطة مختلفة منها صناعات تصديرية، فضلا عن تراجع دخل السياحة، كل هذا فى وقت تتسع فيه الأزمة الاقتصادية عالميا.

البنك المركزى أصدر بيانًا يشير فيه إلى أن إجراءات تخفيض الجنيه تمت لتصحيح أوضاع أسواق النقد والعمل على تحقيق الاستقرار النقدى من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بعد جذب الاستثمار الأجنبى وتعزيز الثقة فى قوة الجهاز المصرفى وقدرته لتمويل المشروعات، وفسر أزمة العملة بأنها بسبب أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية تراجعت تدفقات النقد الأجنبى بعد تراجع السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج مع تصاعد التلاعب بالعملة فى السوق السوداء من المضاربين، مما أدى إلى سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف لعلاج التشوهات فى الأسعار واستعادة تداول النقد الأجنبى داخل الجهاز المصرفى، وهو أمر يقود إلى الاستقرار.

طبعًا البنك المركزى يقول إن القرارات كانت ضرورية لوقف الاستنزاف ومنح الاستقرار، لكن هناك مخاوف من أن يؤدى هذا إلى ارتفاعات جديدة فى أسعار السلع الأساسية، وهو ما يفترض اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكارات، سواء بتوسيع أنشطة المجمعات والمنافذ العامة، وفى نفس الوقت مواجهة المتلاعبين فى الأسعار مع العلم بأن الأسعار ارتفعت بشكل مسبق خلال فترات الارتباك، وفى حال صدقت توقعات البنك المركزى سوف تتراجع العيوب وتبدأ تدفقات استثمارية حسبما يسمح الوضع الاقتصادى.

وربما يسهم أيضا رفع فائدة شهادات الاستثمار إلى 15% والشهادات الدولارية فى استقطاب الدولار، وكل هذا يشير إلى خطوات مختلفة لمواجهة الأزمات، وكل هذا مرهون بمدى نجاح هذه الإجراءات فى السيطرة على أى ارتفاعات غير مرغوبة، وهناك دور مهم للحكومة فى مواجهة ارتفاعات الأسعار أو الاحتكارات، لأن هناك بالفعل معلومات عن تخزين بعض السلع، تمهيدا لعرضها بعد رفع الأسعار.

وعلينا أن ننتظر النتائج، لكن المهم أن تتحرك فى كل الجهات لمواجهة تداعيات الأزمة خاصة على الفقراء ومحدودى الدخل.

موضوعات متعلقة:

ابن الدولة يكتب: التكرار فى سوريا خطر مثل ليبيا... أمريكا تصر على تكرار السيناريو الليبى فى دمشق رغم اعترافها بفتح باب الفوضى فى طرابلس.. موقف مصر واضح أننا لا نحتاج إلى الحرب بقدر الحاجة للسلام

ابن الدولة يكتب: أوراق الدوحة فى الجامعة العربية وليبيا.. كلما تقدم الليبيون نحو هزيمة الإرهاب تتساقط أوراق تركيا وقطر فى تعقيدات المشهد.. مفاهيم الأمن القومى يتجاوز التعامل مع معطيات يومية أو أسبوعية

ابن الدولة يكتب: لماذا لا يساند العالم ليبيا ضد الإرهاب؟.. بعد نجاح الجيش والشعب الليبى فى إلحاق هزائم بـ"داعش" هل يتم فك الحصار عن تسليحه؟.. مفهوم الأمن القومى المصرى هو مواجهة الجهات الداعمة للإرهاب

ابن الدولة يكتب: الروشتة الدولية والحل المحلى.. تحسين أدوات الدعم يسهم فى مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية..وإغلاق ثغرات الاقتصاد الموازى جزء من الحل