حقوقيون يفتحون النار على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسه.. "ماعت": يخضع للاعتبارات السياسية.. مختار نوح: يعمل بأجندة مشبوهة لهدم المنطقة.. داليا زيادة: قراراته منحازة

فتح عدد من الحقوقيين وأعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، النار على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها، مؤكدين أنها تخضع لاعتبارات سياسية وتقوم بأدوار مشبوهة فى المنطقة العربية باعتبار بياناتها فى المجمل تؤدى أغراض سياسية وليست إنسانية، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي البداية، قالت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية"، إنه فى 15 مارس 2006، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 170 عضوًا من أعضائها أن منظومة حماية حقوق الإنسان العالمية تحتاج لآلية جديدة تتلافى العيوب والقصور الذى تعانيه الآليات القائمة آنذاك، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى، ومن ثم فقد قررت الجمعية تبنى القرار القاضى بإنشاء مجلس حقوق الإنسان.

وأضافت المؤسسة فى بيان لها: "وبعد مرور عقد كامل على قيام المجلس، يتوجب على المنظومة الأممية والمدافعين عن حقوق الإنسان فى العالم، أن يتوقفوا قليلا ليقيموا حصاد تلك السنوات العشر، وينظروا بعين محايدة وفاحصة فيما إذا كان المجلس قد مثل إضافة حقيقية لآليات حماية حقوق الإنسان، واستطاع الوفاء بمبررات تأسيسه التى تضمنها قرار إنشائه، أم أن المجلس أعاد إنتاج مناحى القصور التى أضعفت الآليات السابقة له، وقوضت الآمال المعقودة عليها فى جعل العالم أكثر احتراما لحقوق الإنسان".

وأوضحت "ماعت" أن المجلس حقوق الإنسان أصبح دوره استشارى، ولا يتمتع بالسلطة الكافية لاتخاذ إجراءات فى حال تعرض حقوق الإنسان للانتهاك، فهو فى النهاية يرفع توصياته للجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس لديه أى مسار بديل.

وتابعت: "تبرز ضعف فاعلية مجلس حقوق الإنسان وأدواته فى القيود المفروضة على ممارسة الموكلين بإجراءات خاصة بمهاهم، حيث تعرقل عملهم عدد من المعوقات السياسية أو التشريعية الدولية، كما أن المجلس لم يمارس دورا ملموسا على مدار السنوات العشر الماضية فى تقديم الدعم التقنى والفنى، فضلا عن أنه لا يتوفر للمجلس الموارد الكافية للقيام بهذا الدور المهم، ولا تتوفر له الآليات الناجزة التى تساعده على القيام بهذا الدور".

واستطردت: "كانت أبرز سلبيات لجنة حقوق الإنسان هى خضوعها للاعتبارات السياسية والدبلوماسية على حساب الدور الحقوقى، وكان ينتظر من المجلس أن يتجاوز هذه النقطة، إلا أن ذلك لم يحدث".

وأكدت المؤسسة إن قضية حقوق الإنسان فى العالم، باعتبارها قضية إنسانية عابرة للحدود، وبوصفها تعبر عن قيم عليا ترتبط بمصير البشرية ذاتها، تحتاج إلى مزيد من الجهد لحمايتها.

من جانبه، قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن منظمة الأمم المتحدة تقوم بأدوار مشبوهة فى المنطقة العربية سواء من خلال المنظمات الحقوقية التابعة لها التى تقوم بكتابة تقارير تحريضية ضد الدول العربية بينما تتغاضى عن أوضاع حقوق الإنسان فى الدول الغربية.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع" أن منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليس لها دور فى مناقشة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ولكن هى فقط تحمل مسمى حقوق الإنسان.

وفى السياق ذاته، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، والناشطة الحقوقية، إن مجلس حقوق الإنسان العالمى له دور مهم فى دفع الأجندة الحقوقية فى العالم للأمام وضمان تقدم الدول ديمقراطياً.

وأضافت مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن مشكلة هذا المجلس أنه ليس جهة ملزمة وأن قراراته لا تؤخذ دائماً فى اعتبار الدول دون ضغط سياسى، وهذا ما يجعل قيادة المجلس تبدوا منحازة.

موضوعات متعلقة..

- بان كى مون غاضبا من خروج مظاهرات فى المغرب ضده :"هجوم شخصى"

- الأمم المتحدة: إيران تقمع حقوق الإنسان.. وقضاتها فى حاجة إلى التقييم