وأضاف السادات لـ"اليوم السابع"، أن القانون يتم العمل به بالفعل، واللائحة التنفيذية فقط هى التى تحتاج لتعديل، مؤكدا أنه بالطبع الدولة بحاجة لقانون استثمار أفضل مما هو عليه الآن وفى أسرع وقت، لكن هناك قوانين لها الأولوية فى ظل ضيق وقت الدور التشريعى الحالى وأبرزها قانون الخدمة المدنية والشرطة والتأمين الصحى والإدارة المحلية.
يذكر أنه من المقرر أن يعادو مجلس النواب عمله نهاية شهر مارس لإقرار اللائحة الداخلية بشكل نهائى وعرض بيان الحكومة لشريف إسماعيل والبدء فى انتخابات اللجان النوعية.
أخبار متعلقة..
- بعد مرور عام على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.. "الاستثمار": تنفيذ 65% من المشروعات والمذكرات أبرزها محطات الكهرباء والإسكان.. وتؤكد: تأخر 12 اتفاقية منها مشروعات النقل والطاقة المتجددة بسبب التعريفة
- بالصور.. ختام فاعليات مؤتمر"مارلوج 5" للنقل البحرى.. 23 دولة توصى بإعداد برامج تأهيلية للعاملين فى الموانئ وتوفير إطار تشريعى لتشجيع الاستثمار..التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة لإدارة ساحات الحاويات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة