الحكومة تتخذ ١١ قرارًا خلال اجتماعها اليوم.. أبرزها مد مهلة سداد مديونيات قطاع السياحة لعام.. وتعديل كردون مدينة بنى سويف الجديدة.. والموافقة على القرض التلقائى السادس مع صندوق النقد العربى

الأربعاء، 16 مارس 2016 08:48 م

جانب اجتماع الحكومة الأسبوعى

كتبت - هند مختار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- مصر تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لساعة الأرض السبت القادم
- الحكومة توافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ
- الموافقة على اتفاق منحة لتلبية الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين فى مصر

فى إطار حرص الحكومة على حل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات، وخاصة فى القطاع السياحى، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة حركة السياحة إلى معدلاتها السابقة، فقد استعرض مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة ببحث ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحى.

وشملت تلك التوصيات تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهراً بدلاً من 24 شهر، مع طلب أن يسرى القرار على المديونيات إعتباراً من يناير 2011 حتى تاريخه، وسريانه على جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الرى وعضوية كلا من وزير البيئة والمحافظين المعنيين، على أن تنعقد اجتماعات اللجنة بصفة شهرية.

وفى ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بجنوب الصعيد بشكل خاص ودعم مشروعات التنمية فى تلك المنطقة للوفاء بمتطلبات الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 71.46 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنشية النوبة بمحافظة الأقصر، لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة مشروعات سكنية.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية للمشروعات الواردة من الوزارات والمحافظات المختلفة بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها.

ويصل عدد المشروعات التى ناقشتها اللجنة إلى 17 مشروعاً من أبرزها: مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس والتى تتضمن 3 أنفاق بمنطقة شمال الاسماعيلية بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد بالإضافة إلى 3 أنفاق بمنطقة جنوب بورسعيد بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد. كما تضمنت المشروعات إنشاء عدد من الأرصفة البحرية لميناء شرق بورسعيد، وكذلك عدد من مشروعات المياه والصرف الصحى بجمصة بالدقهلية ومركز سيدى سالم بكفر الشيخ، ومدينة باريس بالوادى الجديد، وجرجا بسوهاج، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق بالطريق الدائرى الإقليمى ومدينة القصير بالبحر الأحمر، وأخيرا المنشآت الخاصة بجامعة جنوب الوادى بسوهاج و مبنى الطب البشرى بجامعة عين شمس.

وفى ضوء اهتمام الحكومة بملف النظافة والعمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات، بما يسهم فى ايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، فقد وافق المجلس على طلب وزارة التنمية المحلية تعاقد محافظة الجيرة بالإتفاق المباشر مع الشركات العاملة فى منظومة الجمع السكنى بحى شمال الجيزة لتقديم خدمات الجمع المنزلى والتجارى لمخلفات النظافة بمبلغ مقداره 30 مليون جنيه.

و فى إطار حرص الحكومة تطوير المنشآت الطبية لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى وبخاصة من الأطفال، وافق مجلس الوزراء على إبرام برتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ممثلة فى مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان (57357) لتشغيل مستشفى الوراق المركزى وفقاً لأحدث النظم الطبية المعمول بها عالمياً وكذلك لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية على تلك النظم.

و دعماً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وافق مجلس الوزراء على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1/11/2015 و 17/12/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا، بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10/5/2012 للبروتوكول التنفيذى بشأن خط الائتمان الايطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية.

وتضمنت المذكرات الشفهية المتبادلة تعديلات على الشروط المالية الخاصة بالمبلغ المتبقى من القرض الذى لم يسدد والبالغ قيمته نحو 8 مليون و590 الف يورو.

وفى إطار المساهمة فى تمويل المشروعات التى تلبى الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين فى المناطق المستضيفة فى جمهورية مصر العربية لرفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وذلك من خلال دعم مشاريع قطاع الابنية التعليمية لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمات فى المناطق التى تشهد تركيز اللاجئين فيها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة للإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 20 مليون دولار أمريكى.

وسعياً لوضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل وهجرة العمالة الوطنية إلى الخارج فى إطار تخطيط وزارة القوى العاملة، وبناءً على دراسة احتياجات الدول العربية والأجنبية من العمالة المصرية، وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر.

ووفقاً للبروتوكول حصلت منظمة العمل الدولية على تمويل بمبلغ 2 مليون و 104 ألف و750 دولار، من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتنفيذ مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى الدول الأربع المذكورة، حيث بدأ العمل به منذ عام 2013 فى تونس والمغرب، وينتهى العمل به فى شهر نوفمبر عام 2016، وتبلغ الحصة المخصصة لمصر حالياً مبلغ 160 مليون دولار.

ويستهدف مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الانشطة تهدف إلى إمداد الجهات الوطنية المعنية بالادوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة فى مجال تنقل هجرة الايدى العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوراق بين الجنسين وتهدف كذلك إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل وهجرة الايدى العاملة.

ودفعاً لتنفيذ جهود التنمية فى مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على تعديل كردون مدينة بنى سويف الجديدة لتكون بمساحة 25135.97 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 4988 فدان نقلا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 512.28 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى الانشطة الصناعية بالمحافظة.

وفى إطار العمل على تلبية المتطلبات والاحتياجات الاساسية للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6170م2 بناحية مركز دار السلام، وأخرى بمساحة 2234م2 بناحية مركز البلينا، بمحافظة سوهاج، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامهما فى إقامة مدرستين (ثانوية، تعليم اساسي) عليهما.

وفى إطار جهود البنك المركزى لتوفير موارد بالنقد الأجنبى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن عقد القرض التلقائى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 59 مليون و160 ألف دينار عربى، بما يعادل نحو 243.78 مليون دولار، وذلك بعد التشاور مع الصندوق للاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات التى يقدمها للدول الاعضاء وفقاً لاتفاقية إنشائه الموقعة فى 27/4/1967.

ومن ناحية أخرى، نوه وزير البيئة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى مشاركة مصر فى الاحتفال باليوم العالمى لساعة الأرض، وذلك يوم السبت الموافق 19/3/2016، تحقيقاً للهدف من الاحتفال وهو توعية المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى، وأهمية المساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن ذلك الاحتفال حدثا سنوىا يشارك فيه العالم بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية وكذا إطفاء الأنوار للمعالم الكبرى فى العواصم المختلفة فى الساعة الثامنة والنصف من ذلك اليوم ولمدة ساعة.

موضوعات متعلقة..