نواب البرلمان حددوا عددا من التشريعات التى سيسعون لإصدارها وتعديلها لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية أبرزها إصدار قانون جديد للتأمين الصحى الشامل، وقانون العمل الموحد، وتعديل قانون الضرائب المتصاعدة وقانون التأمينات الجتماعية، وقانون المعاشات.
فى البداية قال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن البرلمان سيسعى لتحسين مستوى المعاشات فى مجلس النواب بعد استئناف جلساته، حتى يستطيع المواطن المصرى مواكبة ارتفاع الاسعار الذى جاء نتيجة ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان سيولى اهتماما كبيرا بقضية الفلاح والاهتمام بالسلع المحلية، إلى جانب تحسين مستوى التعليم بشكل جذرى، وإصدار قانون للتأمين الصحى المجانى لجميع المواطنين وليس لفئات بعينها، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية المنوط من المجلس تنفيذها فى أول دور انعقاد.
فيما قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن هناك قوانين جديدة سيصدرها البرلمان خلال أول دور انعقاد لتحقيق العدالة الاجتماعية أبرزها قانون الضرائب والتأمين الصحى، وقانون العمل الموحد .
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إلى أن أبرز القوانين التى سيتم وضعها على طاولة التعديلات فى البرلمان قانون الضرائب المتصاعدة وقانون التأمينات الاجتماعية ، وقانون المعاشات، إلى جانب الاهتمام بقضايا مجانية التعليم وتحسين مستواه .
فيما أوضح محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن التشريعات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية يضعها البرلمان فى أولوياته خلال أول دور انعقاد، وذلك وفقا للقوانين التى ينبغى أن يصدرها البرلمان خلال أول دور انعقاد، مشيرا إلى أن البرلمان سيضع تشريعا يحمى حقوق الفلاح وضمان شراء المحصول منه.
وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن البرلمان سيهتم بقضية وضع حد أدنى وأقصى للأجور لضمان حقوق العامل البسيط فى الدولة، إلى جانب إصدار تشريعات متعلقة بتسهيل إقامة الشباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
موضوعات متعلقة..
- نواب "حقوق الإنسان" فى انتظار بيان الحكومة.. يطالبون بتعديلات جذرية على قانون التظاهر..ويؤكدون:وضع آليات مناسبة لتنفيذ برامجها.. وأنور السادات:هناك عوائق تمنع منظمات المجتمع المدنى من ممارسة أعمالها
