"موديز":تخفيض الجنيه أمام الدولار إيجابى للتصنيف الائتمانى لمصر..القرار يعزز تنافسية الصادرات وتدفق الاستثمارات الأجنبية..التضخم وزيادة تكلفة الدين على المدى القصير أبرز السلبيات لكن الإيجابيات تفوقها

قالت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى، إن قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5% وتبنى سياسة صرف أكثر مرونة، إيجابى للتصنيف الائتمانى لمصر.

وسمح البنك المركزى للجنيه بالهبوط من 773 قرشا إلى 885 قرشا للدولار، فى عطاء استثنائى للعملة الصعبة الاثنين الماضى، قبل أن يرفعه إلى 878 فى عطاء استثنائى أمس الأربعاء، وهو السعر الذى أبقى عليه فى عطائه الدورى اليوم الخميس، على أن تبيع البنوك الدولار لعملائها بزيادة 10 قروش عن هذا السعر.

وأضافت المؤسسة، فى تقرير حصل "اليوم السابع"على نسخة منه، أن القرار يأتى فى وقت تراجعت فيه احتياطات مصر النقد الأجنبى وسط نمو اقتصادى متباطئ وفجوة واسعة بين أسعار الصرف فى السوق الرسمية والسوداء.

وأكدت "موديز" أن "القرار الجديد يحد من الضغط على احتياطات النقد الأجنبى لدعم قيمة العملة المحلية، وعلى الأرجح سيعزز الصادرات وتدفقات الاستثمارات الأجنبية".

وترى مؤسسة التصنيف أن النتائج الإيجابية للقرار ستفوق النتائج السلبية قصيرة المدى الناجمة عنه والمتمثلة فى ارتفاع مستويات التضخم، مضيفة أن تخفيض الجنيه سيكون له نتائج سلبية قليلة على الديون الحكومية وتكلفة الدين، نتيجة انخفاض مستويات الديون المقومة بالعملات الأجنبية.

وتعانى مصر من أزمة نقص العملة الاجنبية نتيجة تراجع موارد البلاد من قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات، والسياحة التى تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة. وتراجعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى المركزى المصرى من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، لتصل إلى 16.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى.

ونوهت إلى أن مصر تعانى من الضغوط على السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، نتيجة تباطؤ الدعم المقدم من الجهات المانحة، وزيادة العجز فى الميزان الجارى وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت "موديز" أن عوائد التصدير والسياحة وإيرادات قناة السويس تراجعت خلال الربع الثالث من العام الماضى، كما انخفضت صادرات النفط وضعف الطلب العالمى، منوهة إلى أن إجمالى صادرات السلع فى ميزان المدفوعات، أقل بنسبة 26.5% عن عام 2014.

وأشارت إلى أن ربط الجنيه بالدولار ساهم فى تفاقم تدهور الصادرات، لافتة إلى أن مرونة سعر الصرف وإلغاء سقف الإيداع الدولارى للشركات المستوردة للسلع الأساسية، سيدعمان تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إضافة إلى انتعاش النشاط الاقتصادى والاستثمارى.

وترى "موديز" أن الاستثمارات شهدت ركودا خلال الفترة الأخيرة، بسبب منع تحويل الأرباح والمدفوعات عن الواردات، ما أدى لانخفاض معنويات المستثمرين. ولفتت المؤسسة إلى أن نقص السيولة الدولارية صعب عملية استيراد المواد الخام، مما أعاق النشاط الصناعى.

وقالت إن الحكومة المصرية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادى للعام المالى الحالى مؤخرا، ليتراوح ما بين 4% و4.25%، فى حين كانت تستهدف نموا بنسبة 5% إلى 5.5%.

وأكدت"موديز"، أن تبنى مصر لسياسة سعر صرف أكثر مرونة قد يسهم فى تعويض بعض التحديات التى تواجه الحكومة حاليا.

واختتمت الموسسة بالقول: إن سعى الحكومة لتحسين ديناميكياتها الخارجية وتحقيق معدلات نمو اقتصادى أفضل سيؤدى إلى تقليل عجز ميزان المدفوعات الذى ضغط على احتياطات النقد الأجنبى والتى ظلت ثابتة عند مستويات 16.5 دولار.