وأضاف عوف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك شركات تعرضت للخسارة حين كان الدولار 3 جنيهات ونصف فقط، واقترابه من حاجز العشرة جنيهات لن يمكن الشركات من تحمل الخسائر خاصة القابضة منها التى وصلت خسارتها العام الماضى إلى 180 مليون جنيه، وبالتالى كلما زادت الفجوة بين الدولار وأسعار الأدوية ستزيد خسائر الشركات الوطنية وتمثل عبء على الدولة.
وأشار رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الغرف التجارية، إلى أن تحريك الأسعار أمر لابد منه لتتمكن الشركات من الانتاج وإلا ستتوقف أو تقلل من الكميات، ما يعرض السوق لحدوث أزمة، لافتاً إلى أن البدائل للأدوية الرخيصة باهظة الثمن، لذا فأنه من الأفضل تحريك الدواء الذى يقل سعره عن 5 جنيهات إلى 5 جنيهات، وذلك أفضل من دفع المريض المصرى لشراء البدائل الباهظة.
موضوعات متعلقة...
- بعد زيادة سعر الدولار.. نقابة الصيادلة تحذر من اختفاء الأدوية رخيصة الثمن.. وتطالب بتحريك أسعارها 20% حفاظا على الأمن الدوائى القومى.. والحق فى الدواء: 95% من الأدوية تتأثر بالقرار
