المرشحون لتولى حقيبة "العدل".. الشوربجى وحسن بسيونى وبدراوى أبرز الأسماء.. مساعد الوزير الأسبق: لا أملك رفض المنصب حال عرضه لأنه واجب وطنى.. يجب تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء إجراءات التقاضى

بعد إقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند، ترددت بعض الأسماء من القضاة لترشيحهم خلفًا له، ليصبح الوزير الرابع منذ ثورة 30 يونيو بداية من المستشار عادل عبد الحميد وحتى الزند.

ترددت الأنباء داخل الوزارة بترشيح المستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل الأسبق، والذى أعيد طرح اسمه لخلافة الزند، بعدما سعى لتقلد هذا المنصب فى وقت سابق عند اختيار المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار نير عثمان لهذا المنصب.

الشوربجى عضو مجلس القضاء الأعلى، وكان مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام، ورئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بالإعدام على محمود رمضان لإدانته بإلقاء أطفال من أعلى عقار فى الإسكندرية، وجاء الحكم بعد رفض الطعون المقدمة من المدانين.

ووفقا لأقدميته كان عضوا باللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية، بعد أن كان أحد العضوين الاحتياطيين فى التشكيل السابق.

وقال المستشار عادل الشوربجى حول طرح اسمه مرشحًا لتولى الوزارة إنه لن يرفض تولى حقيبة الوزارة خلفًا للمستشار أحمد الزند، فى حالة عرض مجلس الوزراء المنصب عليه.

وأضاف الشوربجى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن تولى حقيبة وزارة العدل واجب وطنى، ولديه الكثير من الآمال والطموحات التى يرغب فى تحقيقها بمنظومة العدالة أهمها العدالة الناجزة، والقضاء على بطء التقاضى، وغيرها من الملفات المهمة التى تحتاجها العدالة فى مصر.

وطرح الشوربجى، اسم المستشار حسن بسيونى، والمستشار حسن بدراوى، وقال إنهما يتمتعان بحسن السمعة فى الدوائر القضائية، مؤكّدًا أن ما يجعل بدراوى وبسيونى الأوفر حظا، أنهما لا يسعيان للمنصب، وإنما طُرِحَ اسميهما بمعرفة عدد من شيوخ القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

وأشار إلى أن بسيونى وبدراوى لديهما خبرة إدارية عالية، ما يجعلهما قادرين على إصلاح وتطوير منظومة العدل المصرية، إلا أن الترشيحات حول اسم وزير العدل الجديد تظل متواصلة، ولم تنتهِ عند الأسماء الثلاثة السابقة.