وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ناقش خلال اللقاء، جميع التحديات التى تواجه البلاد فى مقدمتها التحديات الاقتصادية خاصة مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم وفجوة تمويلية قدرها 30 مليار جنيه، فى ظل زيادة سكانية سنوية قدرها 2.5% وبطالة قدرها 13%.
وأضاف عابد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه سيتم التغلب على ذلك من خلال وضع آليات جديده خلال العامين متمثلة فى تشريعات جديدة وقرارات داعمة وبرامج للحماية الاجتماعية لتعزيز التكافل والكرامة الإنسانية وزيادة المعاشات، مع تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات فى الموازنة الجديدة.
وأوضح عابد، أن رئيس الوزراء تحدث عن فتح ملف الفساد بقوة خلال الفترة القادمة، والتى لا تتوقف فقط على فكرة القضاء على الرشاوى إنما التصدى للبيروقراطية وبطء الإجراءات وإهمال العمل، وذلك من خلال إطار متكامل من الرقابة البرلمانية والإدارة المحلية.
وأشار عابد، إلى أنه تناول فى كلمته أهمية تشجيع السياحة المصرية وجذب الاستثمارات، منتقدًا أداء وزارة الطيران المدنى التى لا تؤدى إلى خدمة جديدة.
ونوه عابد، إلى أنه طرح تساؤلات خلال اللقاء حول المنطقة اللوجستية الجديدة بقناة السويس وطبيعة الاستثمارات المستهدفة، وطريقه التعامل، وكذلك التطورات بخصوص العاصمة الإدارية الجديدة وتقسيمها.
النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، قال إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عرض على رؤساء الهيئات البرلمانية ملامح برنامج الحكومة المزمع عرضه على مجلس النواب يوم 27 مارس الجارى.
وأوضح حساسين لـ"اليوم السابع" أن إسماعيل أكد للنواب أن الدولة تواجه زيادة سكانية قدرها 12.6% سنويا بما يعنى زيادة 12.5 مليون نسمة سنويا، بالإضافة إلى معدل البطالة الذى وصل إلى 13% وتسعى الحكومة إلى خفضه إلى 8%.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء أقر بضعف وانخفاض الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، لافتا إلى أن المهندس شريف إسماعيل أكد أن معدلات الإدخار تبلغ حاليا من 5 إلى 6% وأن الحكومة تسعى إلى زيادتها إلى 11%.
وتطرق رئيس الوزراء وفقًا لحسانين، إلى الحديث عن معدلات الاستثمار التى بلغت 14% وتسعى الحكومة إلى رفعها إلى 20% ومعدلات التضخم التى ارتفعت إلى 12% وتسعى الحكومة إلى خفضها إلى 9%، وأن دخل الموازنة بلغ 864 مليار جنيه يذهب منهم 244 مليار لخدمة الدين و218 مليار للأجور و230 مليار توجه للدعم.
وأضاف سعيد حساسين أن شريف إسماعيل، أكد لرؤساء الهيئات البرلمانية أن القرارات الاقتصادية الصعبة التى ستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة مثل زيادة أسعار تذاكر المترو سيقابلها برامج حماية اجتماعية، لافتا إلى أن المهندس شريف إسماعيل شدد على أن المواطن الفقير ورضاه هو بؤرة اهتمام برنامج الحكومة، وأنه أكد على ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية لمكافحة الفساد.
وقال حساسين إنه طالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة إطلاق قناة فضائية خاصة بالترويج للسياحة فقط على أن تبث على جميع الأقمار الصناعية وبكل اللغات، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وعد بدراسة الأمر، وأن حزب السلام الديمقراطى سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة برنامج الحكومة وإبداء الرأى فيه، قائلا: "وأنا قلت لرئيس الوزراء إن هناك وزراء ليسوا على قدر المسئولية وهو أبدى تفهمه لهذا الأمر".
فيما قال المهندس أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إنه تقدم بورقة عمل للمهندسين شريف إسماعيل مقدمة من الحزب حول خطة الحكومة، وشملت تطلعات الحزب فى 5 ملفات رئيسية هى ملف الاقتصادى، وملف العدالة الاجتماعية، وملف الأمن الداخلى، وملف الشباب، وملف السياسة الداخلية.
وعلى مستوى الأمن الداخلى، طالب حزب المحافظين أن تلتزم الدولة بتركيب كاميرات داخل غرف جمع الاستدلالات بأقسام الشرطة ولا يتم الرجوع لمحتواها إلا بقرار من النائب العام، كذلك ضرورة وجود خطة زمنية للاستقرار فى شمال سيناء، وشملت الورقة المقدمة من الحزب التطلع لإنشاء كليتين للشرطة إحداهما فى صعيد مصر والأخرى فى الإسكندرية، واعتماد أقسام متخصصة داخل الكليات أسوة بمدارس ومعاهد القوات المسلحة، ومعالجة ظاهرة التوسع فى الاشتباه بأن تلتزم وزارة الداخلية بوضع جدول زمنى لتعميم أجهزة القارئ الالكترونى بسيارات الدوريات.
وعلى مستوى الملف الاقتصادى طالب الحزب بوضوح وثبات التوجه الاقتصادى للحكومة، وتحديد دور القطاع الخاص وقطاع العام فى العملية الاقتصادية، وتحديد محفزات وضمانات الاستثمار فى مصر، وطالب قرطام باستغلال القوة الذاتية لتحقيق عملية التنمية الشاملة والتى يجب أن تكون هدف واضح لعملية الإصلاح.
كما شملت المقترحات دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة ورسم الخريطة الصناعية للاقتصاد المصرى، وتشكيل برامج غير تقليدية لقطاع السياحة، ومواكبة الثورة التكنولوجية، وتغيير شكل العملة المصرية، وانشاء وزارة للثروة الحيوانية، ووضع استراتيجية لقطاع الزراعة فى مصر تعتمد على تطوير المُنتج والمنتَج، من خلال التكنولوجيا الحديثة الحيوية والهندسة الوراثية وتوفير سبل الأمان الاجتماعى للمزارع.
وعلى مستوى ملف السياسة الداخلية والحكم المحلى قدمت المقترحات أن يكون لرئيس الوزراء مجموعة من النواب، كل نائب منهم يكون معنى بمجموعة متخصصة من الوزارات، وضرورة تقديم الحكومة رؤية شاملة لقوانين دعم الديمقراطية، وأن تتبنى الحكومة خطة الاصلاح الادارى والتفويض فى السلطات المحلية دون المركزية الحالية التى تعوق إشراك الناس فى إدارة شئونهم لتحقيق استجابتهم ومعاونتهم على تطبيق وانفاذ القانون، كما شملت المقترحات تعديلات قانون الخدمة المدنية بما يضمن تطوير الجهاز الادارى للدولة.
التعليم والصحة على رأس أوليات ملف العدالة الاجتماعية
وعلى مستوى ملف العدالة الاجتماعية قدم قرطام رؤية الحزب حول قضية التعليم والصحة والقضاء على البطالة والفقر وزيادة المخصصات الخاصة بالتعليم والصحة والتأمين الاجتماعى، وربط البحث العلمى بجميع المجالات الأخرى، وإعادة النظر فى منظومة التأمينات والمعاشات بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، وضمان توزيع فرص التنمية بصورة عادلة على مختلف أقاليم ومحافظات الوطن.
وشمل ملف الشباب إقتراح مقدم من المحافظين بتبنى الحكومة لاستراتيجية وطنية للشباب تعتمد على مجموعة برامج يشارك الشباب فى وضعها وتضمن تحقيق تطور نوعى على المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى والرياضى والسياسى والصحة النفسية والبدنية للشباب.
موضوعات متعلقة..
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية.. شريف إسماعيل: نتعامل بشفافية ولا نخفى الحقائق.. ونستهدف القضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد.. ويكشف: تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات
