مكرم محمد أحمد يهاجم القانون الموحد للصحافة والإعلام..ويؤكد:ملىء بالثغرات ولا يحقق مصالح الصحفيين..ولم يضع حلولا لمشكلات الصحف القومية.. وصلاح عيسى يرد:أتمنى أن تطلع على القانون ولا تستمع للآخرين

شن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، هجوماً حادًا على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، المعد من قبل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، واصفا إياه بـ"الملىء بالثغرات"، فيما أعلن عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية رفضهم لهجوم نقيب الصحفيين الأسبق على مشروع القانون، مؤكدين أنه يلبى مطالب الجماعة الصحفية والإعلامية.

وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن القانون الموحد للصحافة والإعلام، لا يحقق مصالح الأعضاء وملىء بالثغرات، وأنه وحد بين الصحفيين والإعلاميين فى بند واحد وهذا خطأ كبير لاختلاف طبيعة العمل.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "مالنا ومال الإعلاميين، أصبح لهم نقابة وسيعدون ميثاق الشرف، فكل صحفى يمكنه أن يصبح إعلاميا لكن ليس كل إعلام هو صحفى، ولذا فإن هذا القانون يرجعنا لمحامى القطاع الخاص والعام".


وأوضح أن القانون الموحد اختزل قانون المعلومات فى بندين اثنين، واقتصر على حق الصحفى فى الحصول على المعلومة دون أن يحدد آليات ذلك ولا طرق تنفيذها ولا كيفية مواجهة عدم التنفيذ، لافتا إلى أن القانون لن يحل المشكلات التى تواجه الصحافة ومشكلات الصحف القومية.


ولفت نقيب الصحفيين الأسبق، إلى أن المشكلات التى تواجه الصحف القومية لها حل واضح ومحدد وهو سداد الديون المتراكمة عليها، وتابع: "النقابة وضعت قانون واحد لكل الأوضاع بأكملها، وهذا لا يحق لأن الأوضاع مختلفة فمشكلات الصحف القومية غير الخاصة غير مشكلات التليفزيون".


وشدد على أن القانون الموحد به ثغرات كثيرة ويتدخل فى إدارة المؤسسات الخاصة بشكل غير مسبوق، لأن النقابة ليس لها علاقة بإدارة المؤسسات وإنما دورها حماية حقوق الأعضاء والدفاع عنهم وتنمية قدراتهم، متابعاً:"عندما تدير النقابة المؤسسات سنقع فى أخطاء كثيرة".


ونوه إلى أن القانون الموحد، والمعد من قبل نقابة الصحفيين، لم يتحدث عن الأوضاع المالية للمؤسسات القومية، وإسقاط الديون المالية الكثيرة عن عاتقها، وكذلك حقوق الصحفيين المهدرة فى المؤسسات الخاصة.


كانت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، شددت على ضرورة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية فى مشروع موحد، إعمالاً لتطبيق مواد الدستور كافة والمتعلقة بحرية الصحافة والإعلام ومسؤوليتهما وتنظيمهما.


حيث نقيب الصحفيين الأسبق، دفع الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الاعلى للصحافة وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية،للرد قائلا:"مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق لديه مشكلة نفسية مع القانون الموحد للصحافة والإعلام تجعله يعادى مشروع القانون دون مبرر".


ولفت مكاوى لـ"اليوم السابع"، إلى أن معاداة مكرم محمد أحمد للقانون تسئ له شخصيا، متابعا:"أرفض حديثه عن القانون الموحد شكلا وموضوعا.. واضح أنه لم يقرأ القانون أو إذا كان قرأه فانه يتعمد إعطاء معلومات مغلوطة وغير حقيقية ".

ونوه مكاوى ، إلى أن القانون الموحد يتضمن الصحافة والإعلام ،مؤكدا أن الحقوق والواجبات بالنسبة للصحفى والإعلامى واحدة وأن المهنة واحدة و لكنها تختلف باختلاف الوسيلة فقط".

و أشار مكاوى ،إلى انه فيما يتعلق بخصوصية الوسيلة فهناك أبواب تتعامل مع الصحافة فقط وأبواب تتعامل مع الإذاعة والتليفزيون فقط،و هناك باب خاص بالمجالس والهيئات،مؤكدا أن القانون يضمن حقوق الصحفيين والاعلاميين سواء كانوا فى الاعلام الرسمى أو الخاص، وحال اغلاق جريدة خاصة يضمن القانون حقوق العاملين لمدة سنة على الأقل .

و اختتم وكيل المجلس الاعلى للصحافة وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية، حديثه قائلا :"من الواضح أن الأستاذ مكرم لديه مشكلة مع القانون ولم ينضم للجنة التى وضعته ،عنده مشكلة نفسية وهذه المعاداة تسئ له شخصيا ".

فيما أوضح الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة، أن هناك مادة خاصة بإسقاط الديون علن المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الاذاعة و التليفزيون فى المواد الانتقالية بمشروع القانون.


وردا على هجوم مكرم محمد أحمد على القانون الموحد، أضاف عيسى: "ياريت الأستاذ مكرم يتكرم و يترجم هذه الملاحظات العامة إلى ملاحظات على مواد معينها وأن يذكر اعتراضه على المواد المعترض عليها و يقدم الصياغات البديلة.. طرحنا القانون أكثر من مرة للحوار و تلقينا اقتراحات بتعديل مواد وقمنا بتعديلها ".

و تابع عيسى:"إذا كانت لديه ملاحظات على مواد فليتكرم بتقديمها ،مازلنا نتناقش ومستعدين لتلقى الملاحظات، أتمنى أن يكون الأستاذ مكرم محمد أحمد قد اطلع على القانون ولم يستمع لآراء آخرين فيه".

وذكر عيسى، أن الضمانات التى يخضع لها العاملون فى الصحف القومية ضد الفصل التعسفى يخضع لها العاملين بالصحافة والإعلام جميعا، مشيرا إلى مكرم محمد أحمد نقيب سابق له دور بارز فى النقابة وأى ملاحظات يبديها لابد أن تكون محل احترام و تقدير، متابعا:"أتوقع أنه سيساند القانون من أجل وحدة الصحفيين".

اخبار متعلقة:

مكرم محمد أحمد: القانون الموحد للصحافة ملىء بالثغرات ولا يحقق مصالح الصحفيين



رابطة الصحف القومية: تعطيل إصدار التشريعات الصحفية سيؤدى لنتائج وخيمة


ممثلو الصحفيين والإعلاميين يطالبون بإصدار تشريعاتهم فى مشروع موحد.. يعلنون رفضهم لأى تغيرات مشوهة بقانون الصحافة.. يشكلون وفدا لإعادة تقديم المشروع لرئيس الحكومة ووزير العدل وينسقون مع نواب البرلمان