قطع الكهرباء والمياه عن المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية
قال المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك تعليمات صدرت من رئاسة الجمهورية لمجلس الوزراء بعدم توصيل جميع المرافق من كهرباء ومياه لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى قطع الخدمات والمرافق عن المخالفين بالبناء والذين تم توصيل المرافق لهم بمراكز وقرى محافظات الجمهورية على الأراضى الزراعية، للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية الخصبة التى تهدد الأمن الغذائى، مؤكدا أنه تم تعميم منشور تعليمات رئاسة الجمهورية الصادر من مجلس الوزراء، على جميع مديريات الزراعة بتنفيذه بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين، بعدم توصيل المرافق لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
تبوير الأراضى الزراعية يهدد الأمن الغذائى
كان المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن 5 وزارات السبب فى تبوير الأرض الخصبة بوادى الدلتا والنيل، والسماح للمتعدين بالبناء والتجريف والتشوين، ما يهدد الأمن الغذائى ويزيد من فاتورة الاستيراد وغير متعاونة مع وزارة الزراعة، أولها وزارة الكهرباء بالسماح بتوصيل المرافق للمخالفين، وتوصيل مياه الشرب من قبل وزارة الإسكان ممثلة فى شركات القابضة للمياه والشرب والصرف الصحى، وعدم مشاركة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى الإزالة، وتقاعس الوحدات المحلية عن واجبها بتنفيذ المحاضر، وتباطؤ البت فى قضايا المخالفات والاعتماد على شهادة الخبير الزراعى التابع لوزارة العدل من قبل الجيران فقط وهم فى الأصل مخالفون.
مصر تخسر 65 ألفا و651 فدانا من الأراضى الزراعية خلال 6 سنوات
وأكد سيد عطية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن آخر تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء والتجريف والتشوين على أراضى الوادى والدلتا، يوضح ارتفاع التعديات لمليون و483 ألفا و955 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 65 ألف فدان و651 فدانا و6 قراريط، فيما نجحت أجهزة حماية الأراضى فى إزالة 280 ألفا و656 حالة على مساحة بلغت 15 ألفا و822 فدانا، والإزالة 19% فقط منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
تحرير محاضر التعديات على الأراضى الزراعية
وأوضح عطية، أن إدارة حماية الأراضى، تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التى تقع على الأراضى الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات وإزالتها، وإخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث إنها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم.
والسؤال هنا الذى يتردد على ألسنة الجميع، من المسئول عن تبوير الأراضى الزراعية بالبناء والتجريف؟.. "هل الوحدات المحلية بتوصيل المرافق والمياه عن طريق المجاملات، أم القوانين التى لم تفعل، أم عدم التوسع العمرانى فى قرى الظهير الصحراوى، أم أن الحكومات السابقة فشلت فى احتواء الأزمة.
موضوعات متعلقة :
- بعد تكليف الرئيس السيسى بوقف التعديات على الأراضى الزراعية ..هل تنجح الحكومة فى التصدى للمخالفات.. اتهامات مسئولى الزراعة لـ5 وزارات بتبوبير الأرض الخصبة.. وأين دور البرلمان من "تجريم البناء"؟!
- "الزراعة" تتهم 5 وزارات بتبوير الأراضى بسبب مجاملات المحليات ورفض "الداخلية" المشاركة فى الإزالات.. وتقرير حكومى: مصر خسرت 65 ألف فدان بعد ثورة يناير.. ومطالب للبرلمان بالإعلان عن قانون يجرم التعديات
