دعوى تطالب بالإشراف القضائى بـ"عمومية" سحب الثقة من نقيب المحامين

أقام مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحامين الدعوى القضائيه رقم 34409 لسنه 70 ق ضد نقيب المحامين ورئيس هيئه النيابه الإداريه، تطالب بالاشراف القضائى على عمليتى الاقتراع وفرز الاصوات فى الجمعيه العمومية الطارئة للنظر فى سحب الثقه من نقيب المحامين ومجلسه .

وقد حددت الدائره الثانية افراد برئاسة المستشار احمد الشاذلى جلسه الغد لنظر الشق العاجل فى الدعوى

وطالبت الدعوه نقيب المحامين بصفته بضروره دعوة النيابه الاداريه او اى جهه قضائيه اخرى للاشراف على عمليتى الاقتراع وفرز الاصوات فى الجمعيه العمومية الطارئة للنظر فى سحب الثقه من نقيب المحامين ومجلسه المقرر عقدها يوم السبت 12 مارس بقوة القانون ما لم يدعو النقيب الجمعيه فى موعد اخر

وذكرت الدعوى أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقه من النقيب والاعضاء وبالتالى فان هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابه والنقيب وبين سحب الثقه ولا يستقيم معه ان يشرف المجلس والنقيب على عمليتى الفرز والاقتراع لضمان نزاهه وحياديه نتائج الجمعيه .

واضافت الدعوى انه بالرغم من عدم وجود نص فى القانون يتيح للجهات القضائيه مراقبه عمليتى الاقتراع والفرز الا ان النقابه اعتادت ان يشرف عليها جهات قضائيه وقد اشرفت النيابه الاداريه على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من الانتخابات التى اجرتها الجمعيات العمومية للمحامين حيث اصبح اشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابه عرف ادارى ملزم للنقابه .

وأضافت الدعوى ان الطالبين ارسلوا انذار للنقابه بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابه الاداريه الا ان النقابه امتنعت عن استلام الانذار فتم رفع دعوى مستعجله لالغاء القرار السلبي وحددت المحكمه جلسه الغد لنظر الشق العاجل فى الدعوى.