وأشار النمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن تيار الاستقلال ليس وليد اللحظة، حيث بدأ عمله النقابى منذ 2003، عندما تحمل أعضائه مسئولية رفع الحراسة عن النقابة، ثم إخراج الإخوان منها، مما ترتب عليه وجود رصيد من العمل النقابى والوطنى للتيار، بجانب وجود تجربة وصفها بـ"الحية" داخل النقابة والتى نتج عنها مجموعة من الانجازات التى تهم شباب المهندسين وكبار السن، كل هذا ما جعل المهندسين يرغبون فى استكمال ما بدأه التيار، وانتخبوا أعضائه لشعورهم بتغيير على أرض الواقع، حسب قوله.
وأضاف رئيس تيار الاستقلال، أن قرارات النقابة لن يتم تسييرها وفقا لنظام الأغلبية، أو طبقا لرغبة التيار، موضحا أن أعضاء التيار تختلف اتجاهاتهم من الناحية المهنية والفكرية والعلمية، مما يؤدى إلى تباين فى وجهات النظر فى مجلس النقابة، والذى بدوره يضمن ديمقراطية اتخاذ القرارات وإجراء مناقشات للوصول إلى الرأى والقرارات الأفضل، فى ظل إيمان الاستقلال بضرورة مشاركة الجميع فى المشروع الوطنى والحوار، لتحقيق تقدم ملحوظ للنقابة.
وأوضح النمر، إلى أن نسبة المشاركة الضعيفة فى انتخابات التجديد النصفى، يعود إلى أمرين هما "أن الانتخابات تجديد نصفى بعد توقف استمر 25 عاما وليست انتخابات أساسية فى النقابة، بجانب أن النقابة جزء من مصر التى أصبح الجميع بها يعانى من حالة عزوف عن المشاركة"، مضيفا: "وبالتالى لا يجب تحميل النقابة مشاكل الدولة كاملة، لكن ما لفت انتباهنا أن نسبة مشاركة الشباب بالتصويت ضعيفة، وهو أمر لم نقبله، خاصة أننا نريد أن يكون هناك مشاركة من الشباب لصناعة مستقبل النقابة، وهو ما سيتم مناقشته بشكل جدى فى تيار الاستقلال الفترة القادمة، فحوالى 60% من الشعب المصرى شباب، ونريد انعكاس ذلك على النقابة".
أما عن الاتهامات الموجهة للنقابة، بإصدار قرار لزيادة المعاشات تم وصفه بـ"الدعايا الانتخابية" لإعلانه قبل عملية الاقتراع بساعات، فقال:" النقابة مؤسسة، ولها هياكلها التى تحكمها، ولا يستطيع التيار أو غيره، للحظة انتخابية أن يأخذ قرار يمس مقدرات المهندسين، وهى أمور لا يمكن الرهان عليها، لكن التيار أعطى وعد بزيادة المعاش من قبل تولينا مهام النقابة، ومنذ فترة طويلة ظل انشغالنا بكيفية زيادة معاشات المهندسين، نظرا لأنها السبيل للحياة بمعنى الكلمة لبعض الأعضاء، ولزيادة تكاليف المعيشة عليهم".
وقال:"طلبنا من الدولة ومن كل أجهزتها رفع نسب الرسوم المقررة على الأسمنت والحديد ومازلنا فى انتظار تحقيق هذا، وبالتوازى هناك بعض الزيادات التى ستجريها النقابة خاصة برسوم الشهادات وغيرها التى لم تتحرك أسعارها منذ سنوات، رغم التغير الحادث بالأسعار، فرأينا أنه من الممكن أن يتم تحريك الرسوم لزيادة المعاشات، وبالتالى استمرت الدراسة لمدة 4 أشهر، وعند الوصول إلى قيم مناسبة، وجدنا أن الفرق يمكنه تغطية الزيادة، ولم تكن الانتخابات هى القصد مطلقا، لكن اقتراب الجمعية العمومية ترتب عليه ذلك، والتى لابد من عرض الأمر عليها، وبالتالى تم الإعلان عن الزيادة".
وتابع وكيل نقابة المهندسين، :"لجنة حصر أصول النقابة، انتهت من حصر جزء من الأصول لكن من يتهم النقابة برفض الإعلان عن أصولها يغيب عنه مسألة قانونية فى غاية الأهمية، وهى أنه لا يكفى أن تؤكد النقابة أنها تملك أراضى وشقق وغيرهم فقط، فى ظل عدم قدرتها على إثبات تلك الملكية، وبالتالى لا يمكننا إعلان ملكية شئ، لكن كافة الإدارات حاليا تكثف جهودها لإثبات ملكية النقابة لهذه الأصول، والخطوة التالية هو توثيق هذا الصك، ثم حفظه، ويلى ذلك دراسة كيفية استخدام هذا الأصل، وبالتالى المسألة لها أبعاد تتجاوز الإعلان"، وبمجرد استكمال الإجراءات سيتم الإعلان عنها فورا".
أما عن توصية اللجنة القضائية، بسرعة إجراء تعديلات على قانون النقابة لمرونة إجراء الانتخابات، فقال:"هناك بعض الأمور المعقدة بالقانون كطريقة الإعلان التى حددها من خلال خطابات وجريدتين رسميتين، وطريقة اختيار هياكل النقابة مثل هيئة المكتب والمجلس قد تكون تحتاج إلى مراجعة، بجانب أن الفصل الخاص بالتأديب العقوبات ليست متدرجة، ونحن نطمح فى إحداث تغييرات للوصول إلى إجراء الانتخابات التصويت بالطرق الإلكترونية".
وأكد أنه التيار من خلال النقابة، سيضغط بكل الوسائل القانونية، لتطبيق الكادر، باعتباره جزء من حق أصيل للمهندسين وجزء من مستقبل شباب المهندسين، ولن تتخل عنه النقابة، مطالبا المسئولين بأن يكون لديهم القناعة الكافية لمنح كل ذى حق حقه، لافتا إلى أن التيار لديه العديد من الملفات الواجب انجازها كمشروعات الإسكان وزيادة الموارد والتدريب وتطوير وهيكلة النقابة، بالإضافة إلى تطوير الرعاية الصحية، وعلى شباب التيار تقديم أفكار جديدة لنقل النقابة نقلة علمية متطورة، وتصبح النقابة حديثة فى كل خدماتها، وبذل مجهودا وأمثلة جيدة لبعض القطاعات فى الدولة، ودراستها لتقديمها للدولة، كما حدث بملف التغذية الكهربائية بمبنى ماسبيرو وهرم زوسر وغيرهم من التقارير.
موضوعات متعلقة..
ننشر النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين
ننشر ميزانية "المهندسين" قبل عرضها على العمومية 4 مارس المقبل..47 مليون جنيه إجمالى العجز بصندوق المعاشات مقابل 110 فى العام الماضى.. وزيادة الاستثمارات لمليار و280 ألفا..و325 مليون جنيه بالإسكان
