29 و31 مارس.. الحكم فى دعويى عزل هشام جنينة واتهامه بإهدار المال العام.. موظف بـ"المركزى للمحاسبات" يطالب بكشف أوجه إنفاقه 46 مليون جنيه مخصصات لمكتبه.. ومحامٍ: تصريحاته تدمر الاقتصاد القومى

تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هشام الصغير وأمانة سر ناصر عبد الرازق، حكمها فى دعوى تتهم المستشار هشام جنينة بإهدار المال العام لجلسة 31 مارس للحكم.

كان أحد الموظفين بالجهاز المركزى للمحاسبات قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الجديدة تتهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز بإهدار المال العام بسبب مخصصات مكتب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التى تقدر بـ 46 مليون جنيه، مطالبا فى دعواه أن يفصح جنينة عن أوجه إنفاق تلك المبالغ.

وقال الموظف فى دعواه: "إن هشام جنينة الذى يتحدث عن الفساد عليه أن يكشف عن 46 مليون جنيه أنفقها كمخصصات لمكتبه".

بينما تصدر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران، حكمها، بجلسة 29 مارس فى الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من المحامى طارق محمود، والتى تطالب بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال "محمود" إن المستشار هشام جنينة أدلى بتصريحات مضللة تهدد الأمن القومى والاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه فقد شروط الثقة والاعتبار التى تؤهله لشغل هذا المنصب الحساس- بحسب قوله.

وأستند مقيم الدعوى فى مرافعته الشفهية إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الذى يجيز لرئيس الجمهورية عزل أى من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا بالبلاد.

وأكد أن جنينة قد أضر بالاقتصاد المصرى بعد تصريحاته وتشويه صورة الدولة المصرية فى المحافل الدولية، واستطرد أن تلك التصريحات كانت موجهة بالأساس من جنينة ضد رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الأول عن وصول حجم الفساد لهذا الرقم المرعب وغير الحقيقى- وفقا للدعوى.