وكانت وزارة المالية قد انتهت من إعداد مشروع قانون موازنة العام المالى المقبل 2016/2017 مساء الجمعة الماضى، على أن يعتمدها وزير المالية هانى قدرى دميان ويرسلها لمجلس الوزراء قبيل إعلان التغيير الوزارى المرتقب خلال ساعات.
وجاءت الصورة الأولية لحجم مصروفات الموازنة 912.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها حوالى 47 مليار جنيه عن العام الماضى، فى حين أن الإيرادات المتوقعة 597.4 مليار جنيه، بعجز نقدى قيمته 319.5 مليار جنيه، مقابل عجز مستهدف بقيمة 251 مليار جنيه العام المالى الحالى لن تتحقق عملياً وفقا لمؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام.
كما كانت الصورة الأولية لعجز الموازنة قبل تغييرات سعر الصرف تدور حول 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى، لكن تم تخفيض النسبة إلى 9.9% من الناتج المحلى من خلال إضافة حوالى 2 مليار جنيه إلى الباب الثالث "إيرادات أخرى" دون أن يكون لها مصدر حقيقى – بحسب المصدر –، مؤكداً أنها مجرد إيرادات وهمية لتحسين صورة العجز المقدر قيمته بما يقترب من 320 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة مصروفات الموازنة المقدرة حتى الآن بواقع 912 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن وزارة المالية تكتب كل عام ما تريده بمشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا: "نحن فاقدو الثقة تماما فى مصداقية إدارة المالية العامة فى مصر لأن العامين الماضيين أثبتت ذلك بالدليل القاطع، فالنتائج دائما تكون على قدر المقدمات".
وحول عدم التزام مشروع الموازنة بتخصيص نسبة الـ10% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، توقع فؤاد أن تحدث مزايدات داخل البرلمان على الالتزام بتلك النسبة، لافتا أيضا إلى أن الموازنة الماضية بلغت الإيرادات العامة بها 622 مليار جنيه، فى حين أنها بلغت 597 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، قائلا: "هذا من عجائب الزمن ومؤشر سيئ على معدل النمو الاقتصادى".
وأوضح الدكتور محمد فؤاد لـ"اليوم السابع" أنه يجب شرح السياسة الضريبية للدولة، لافتا إلى أن السياسة الضريبية المنصوص عليها فى الخطة الاقتصادية لم تنفذ، وأن هناك ارتجالا فيما يخص هذا الشأن، قائلا: "هو يكتب اللى هو عايزه فى مشروع الموازنة والأهم هو كيف سنتلافى عيوب التطبيق، فأى خطط مالية تصدر عن هذه الحكومة ليس لها أى مصداقية بواقع التاريخ".
كما توقع الخبير الاقتصادى محمد فؤاد، أن يرفض الرئيس عبد الفتاح السيسى تمرير تلك الموازنة بشكلها الحالى، نظرا لزيادة العجز وانخفاض الإيرادات، لافتا إلى أن الموازنة تعكس تباطؤ الأوضاع المالية العامة، وكرر مطلبه بتوضيح السياسة الضريبية، قائلا: "عيب يكون فى تخبط ضريبى بهذا الشكل، الله يمسيك بالخير يا يوسف بطرس غالى، ولا يمكن أن نقبل بالارتجال فى إعداد الموازنة العامة للدولة".
وفى السياق ذاته، قال الدكتور أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب المعين، إن الغريب فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2016/2017 أنها تتحدث عن ناتج محلى إجمالى 3.2 تريليون، لافتا إلى أنه كان 2.8 تريليون فى العام الحالى، بزيادة 400 مليار، وأن هذا حدث أيضا العام الماضى، حيث كان 2.4 تريليون، بما يعنى أن الناتح المحلى الإجمالى يزيد بمعدل 400 مليار جنيه كل عام.
وتابع العربى فى حديثه لـ"اليوم السابع"، قائلا: "كيف يزيد الناتج المحلى الإجمالى 400 مليار سنويا منذ أن تولى هانى قدرى مسئولية الوزارة، هل يشعر المواطن أن الاقتصاد المصرى ينمو بمعدلات تسمح بتلك الزيادة فى الناتج الحلى الإجمالى كل عام".
وأضاف الدكتور أشرف العربى أن مشروع الموازنة العامة للدولة لم يأخذ فى الاعتبار الالتزام الدستورى بتخصيص نسبة الـ10% للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمة، موضحا أن تلك النسبة تعنى تخصيص 320 مليار جنيه للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، قائلا: "ولم يكن يجب أن يترك ذلك لمجلس النواب، والذى سيضطر إلى رفع الدعم أو فرض ضرائب لتخصيص النسبة المقررة بالدستور".
وأوضح النائب المعين أشرف العربى أنه من المتوقع أن تزداد نسبة العجز بالموازنة العامة عن 11% من الناتج المحلى الإجمالى، مدللا على ذلك بأن الدولة طلبت حصيلة ضريبية عالية جدا خلال العام الحالى، وأنها حققت حصيلة 140 مليار جنيه بنهاية شهر يناير الماضى، لافتا إلى أن هذا أقل من نصف الحصيلة المطلوبة، قائلا: "ولذلك من المتوقع أن تزيد نسبة العجز".
موضوعات متعلقة:
"المالية" تنتهى من مشروع قانون الموازنة الجديدة قبل ساعات من التعديل الوزارى..9جنيهات فى سعر الدولار ومصروفات الموازنة تتخطى 912 مليار جنيه.. العجز يدور حول 320 مليار جنيه بنسبة 9.9% من الناتج المحلى
