وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن السبب هو عدم رغبة المعلمون فى تولى الوظيفة ورغبتهم فى البقاء فى منصب "معلم" بسبب العائد المادى للدروس الخصوصية داخل المدارس، موضحا أن حركة مديرى المديريات لبعض الوزراء كانت عبارة عن استبدال شكلى لقيادة مكان أخرى "نظام البدل" ولم يتم ضخ دماء جديدة لعدم وجود "قماشة" حقيقة يمكن الاختيار منها.
وبالرغم من أهمية اختيار القيادة المطلوبة داخل وزارة التربية والتعليم، إلا أن قيادات الصف الثانى بالوزارة هم من اساتذة الجامعات ودائما ما يعملون بشكل أكاديمى، فقطاع التعليم العام بالوزارة والتعليم الفنى والمركز القومى للامتحانات ومركز المناهج ومركز البحوث التربوية والجودة والاعتماد وأيضا صندوق دعم وتمويل المشروعات يتولى المناصب العليا فيها اساتذة جامعيين، و أضاف المصدر أن كل وزير يلجأ بعد توليه الحقيبة الوزارية إلى الاستعانة برجاله أو ما يطلق عليهم "شلته"، لتحصين منصبه خلال الفترة التى يتولى فيها المسؤولية.
ومن ناحية أخرى تعتبر تجربة معاون الوزير خطوة هامة لبناء كوادر شابه قادرة على القيادة داخل الوزارة، إلا انه تم التعامل معها باعتبارها وظيفة مؤقتة وليست دائما ضمن هيكل وزارة التربية والتعليم وقطاعتها.
فيما يؤكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق، إنه اكتشف عقب إعلان الوزارة عن الهيكل الجديد للوزارة، أنه لا يوجد شخص واحد يمكن أن يتولى منصب رئيس قطاع التعليم العام، قائلا: فضلنا ندور مفيش حد، موضحا أن السبب الحقيقى هو تطبيق سياسة "القائم بالأعمال" التى أدت إلى اختفاء القيادات، مشيرا إلى أن بعض القيادات والمسئولين يلجأون إلى تطبيق تلك السياسة للتحكم فى القيادة ونقله فى أى وقت وأيضا عدم منحه الدرجة الوظيفية، مشيرا إلى أنه قرر خلال توليه المنصب أن يتم وضع معايير يتم من خلالها تقييم القيادات فى المدارس والإدارات لفرز أفضل العناصر وتأهيلها.
