وأضاف "أبوحامد " لـ"اليوم السابع"، أن القانون وضع ضوابط حاسمة فى هذا الأمر، حتى لا يستغل الأمر كذريعة للتدخل فى شؤون الدولة المصرية من خلال فرض أجندتهم السياسية على هذه المنظمات.
وتابع قائلا: "أؤيد بقوة محاسبة أى أشخاص أو جمعيات تعمل ضد مصر وشعبها، فمنذ 5 سنوات ومصر تقع تحت تهديد بقاء الدولة المصرية، الأمر الذى ترتب عليه سقوط عدد كبير من الشهداء من جميع الفئات جيش وشرطة وقضاء ومواطنين، لذلك يتحتم علينا محاسبة أى شخص طبيعى أو اعتبارى تسبب عن عمد فى الإضرار بمصلحة مصر، ولا يجب التسامح معهم".
وأكد النائب البرلمانى أن الدولة المصرية سيكون لها دور فى تطوير المجتمع المدنى فى الإطار الذى يسمح به الدستور بما يضمن استقلالية المجتمع المدنى، مشددا على أن البرلمان سيكون لها دور رقابى قوى على أدائها.
أخبار متعلقة :
- فتح تحقيقات موسعة فى "التمويل الأجنبى" بعد 5 سنوات.. قاضى التحقيق يشكل لجنة لفحص الكيانات المتهمة.. ويستدعى موظفين بمركز القاهرة والمجموعة المتحدة للتحقيق.. و16 منظمة تطالب الأمم المتحدة بحفظ القضية
