بدأت القضية عقب تقدم عدد من أعضاء النادى فى الفترة من 2010 وحتى 2015، ببلاغات للنائب العام يتهمون فيها إدارة نادى وادى دجلة، بالنصب عليهم بعد دفع الاشتراكات الخاصة بهم، لعدم إشهار أربعة فروع تابعة للنادى، وغير مسجلين فى وزارة الشباب والرياضة، واستيلاءه على مبالغ الاشتراكات لحسابه الخاص.
وعلى الفور تم تحويل البلاغات لنيابة الأموال العامة، والتى كلفت إدارة مكافحة الاختلاس بمباحث الأموال العامة بسرعة إجراء تحريات حول البلاغات، وكانت المفاجأة بتأكيد صحة البلاغات.
وأوضحت تحريات المباحث أن رئيس النادى ماجد سامى، خالف القانون بشكل صريح لإنشائه 5 أندية لوادى دجلة على مستوى الجمهورية، ودعوته للجمهور للاشتراك فى النادى بالرغم من أن نادى وادى دجلة فرع المعادى هو فقط المشهر بوزارة الشباب والرياضة.
وأشارت التحريات إلى أن 2500 عضو فقط هم المقيدون بوزارة الشباب والرياضة كأعضاء النادى، وهو العدد المصرح به من الوزارة، وأكثر من 30 ألف مواطن اشتركوا كأعضاء فى النادى غير مقيدين بوزارة الشباب والرياضة لعدم اعتراف الدولة بباقى فروع النادى المسجلة كصالات ألعاب قوة وأندية صحية بعكس ما هو معلن للأعضاء.
وقررت نيابة الأموال العامة إخلاء سبيل محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات بشأن اتهامه بالموافقة على إصدار لائحة نادى وادى دجلة المخالفة لقانون الشباب والرياضة، التى سهلت لرئيس النادى ماجد سامى الاستيلاء على أموال الأعضاء.
وتسلمت نيابة الأموال العامة الملفات والمستندات الخاصة بنادى وادى دجلة الرياضى، التى تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها، عقب مداهمة جميع مقرات النادى، تنفيذًا لقرار النيابة.
وتفحص النيابة حاليًا المستندات وتوثيقها مع المستندات والتحريات التى قدمتها مباحث الأموال العامة، بعد بلاغات أعضاء نادى وادى دجلة التى تتهم رئيس النادى بالاستيلاء على قيمة اشتراكات أعضاء النادى.
كانت قوة من مباحث الأموال العامة قد داهمت نادى وادى دجلة الرياضى، على خلفية البلاغات المقدمة ضد رئيس النادى المهندس ماجد سامى، والمتهم فيها بالاستيلاء على قيمة اشتراكات أعضاء النادى.
أخبار متعلقة..
ماجد سامى و"وادى دجلة " فى مرمى مباحث الأموال العامة
تحريات المباحث: ماجد سامى متهم بالاستيلاء على أموال اشتراكات الأعضاء
وادى دجلة : بيان رسمى غدا للرد على اتهامات الأموال العامة
