وقال، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» إنه فور وصول موافقة جهاز التنظيم والإدارة على إنشاء الهيكل، سيتم البدء فى إعداد الهيكل الإدارى الجديد، لافتا إلى أنه سيتم اختيار أفضل العناصر والموظفين فى الجهاز الجديد.
وحول اختيار رئيس الجهاز الجديد، أشار قائلا: «حتى الآن لم يتم الاستقرار على شخص بعينه، إلا أن كل الخيارات أمام الوزارة والهيئة مفتوحة لاختيار أفضل المرشحين، حتى لو كان من خارج الوزارة».
وفيما يتعلق بتوصيل المرافق والبنية الأساسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة كانت قد رصدت فى ميزانيتها الحالية 5 مليارات جنيه لتوصيل المرافق للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ووافق مجلس الوزراء الأيام الماضية على إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد من شركات المقاولات للبدء فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية.
وأشار إلى أنه تم توزيع مساحة الـ3 آلاف فدان على عدد من الشركات، فى مقدمتها الشركة القابضة للتشييد والبناء والشركات التابعة لها، وشركة المقاولون العرب واتحاد أبناء حسن علام وأوراسكوم وشركة كونكورد، لافتا إلى أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ البنية الأساسية للأسبقية الأولى لمشروع العاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد قدرت بـ18 شهرا.
وفى السياق ذاته أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تكلفة توصيل البنية الأساسية للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية والتى تتضمن 10 آلاف فدان تصل لـ17 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم توفير هذه المبالغ من حصيلة بيع الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان لمختلف الشرائح.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ المدينة السكنية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتى تتضمن 30 ألف وحدة سكنية لكل الشرائح مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم بالتوازى أيضا تنفيذ الحى الحكومى والذى سيتضمن 12 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان وآخر لمجلس الوزراء ومبنى لرئاسة الجمهورية.
وحول الموقف التنفيذى للطرق الجارى تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أكد المهندس كمال فهمى، أن الهيئة الهندسية قاربت على الانتهاء من تنفيذ المحور الرئيسى للمشروع، وهو الذى يربط بين الطريق الدائرى الأوسطى والطريق الدائرى الإقليمى، بما يتضمنه من التقاطعات الرئيسية، والمعديات والكبارى، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ تخطت الـ%80.
وحول تكلفة تنفيذ الطرق بالمشروع، أكد أن الهيئة الهندسية هى من تتحمل تكلفة تنفيذ الطرق لحين الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ثم سيتم تسوية هذه المبالغ والحصول عليها من الشركة.
وفيما يتعلق بمدينة العلمين الجديدة، أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للأسبقية الأولى للمرحلة الأولى من مشروع مدينة العلمين الجديدة، وتم إسناد تنفيذ الطرق والبنية الأساسية للمشروع لعدد من شركات المقاولات فى مقدمتها المقاولون العرب.
وأكد أنه سيتم تنفيذ عدد 5 آلاف وحدة سكنية بالمدينة الجديدة وذلك لمختلف الشرائح، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة ستغير خريطة الساحل الشمالى بأكلمة وستعد محور التنمية بالمنطقة.
وكشف المهندس فائق البنا، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم سابقا» أنه تم إسناد تنفيذ مرافق مدينة العلمين الجديدة للشركة بقيمة 470 مليون جنيه، مضيفا أن الشركة ستنتهى من تنفيذ مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وصرف الأمطار والرى والطرق والكهرباء والاتصالات والأعمال المدنية خلال 18 شهرا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أكد أن منطقة الساحل الشمالى الغربى لديها جميع المقومات التى تستطيع معها استيعاب أكبر زيادة سكانية فى مصر، حيث مخطط لها استيعاب 30 مليون نسمة خلال الـ40 عاما المقبلة، نتيجة لقربها من مناطق الكثافات الكبيرة، مثل الدلتا وشمال الصعيد، بجانب مناخها والثروات الطبيعية فيها.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن مدينة العلمين الجديدة ستكون بداية لتنمية جيل مختلف من المدن الجديدة فى مصر، تعتمد على الاستدامة، أى الاعتماد على أفضل استغلال للموارد البشرية والثروات الطبيعية، من مياه وطاقة، وستتم الاستفادة من قرب الساحل لها، لتوفير المياه من تحلية مياه البحر، بعيدا عن تكلفة الروافع وخطوط المياه، مع استغلال الطاقة الشمسية ليكون هناك طاقة جديدة ومتجددة.
فيما أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن تنفيذ المدينة يأتى فى ضوء القرار الجمهورى بإنشائها على مساحة 88585.5 فدان، موضحاً أنها تعد باكورة الجيل الرابع للمدن الجديدة الواعدة نحو التنمية المستدامة، وستكون بمثابة نموذج لاستراتيجية شاملة للتخطيط العمرانى الهادفة إلى استيعاب جزء كبير من النمو السكانى المتوقع خلال السنوات المقبلة بمفهوم التنمية الشاملة المستدامة، وبما ينعكس إيجاباً على الأوضاع العمرانية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.
موضوعات متعلقة:
- "سوديك": مستعدون للمشاركة فى العاصمة الإدارية.. ويجب إعادة تسعير الأراضى
