جاءت تفاصيل القضية من واقع التحقيقات والتحريات التى تجريها نيابة الأموال العامة ومباحث الأموال العامة، أنه فى عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادى بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادى دجلة شركة تهدف للربح وأن تحصل الشركة التى يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامى على نسبة 75 % من صافى دخل النادى سنويا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، فى حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادى الرياضية غير هادفة للربح وأموالها مال عام وليس مالا خاصا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات أن الشركة التى يملكها ماجد سامى استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادى وادى دجلة الرياضى ابتداء من عام 2011 وحتى الآن بالمخالفة للقانون ودن وجه حق.
وكانت المفاجأة أن ببداية عام 2011 وحتى الآن، أنشأ المهندس ماجد سامى 4 منشآت رياضية مستغلا قانون نقابة المهن الرياضية لاستخراج تصاريح لمزاولة أنشطة متنوعة للأندية الأربعة لتكن حيلة قانونية لإنشائها بعكس ما هو معلن للأعضاء والمواطنين بأن تلك المنشآت هى أفرع أخرى لنادى وادى دجلة المشهر بالمعادى، فأنشأ المهندس ماجد سامى نادى وادى دجلة الكائن بالمنطقة الاستثمارية بالمطار الجديد على أنه "استوديو رياضى"، ونادى وادى دجلة بالتجمع الأول على أنه نادى صحى "للمساج والساونا" وأكاديمية لكرة السلة، ونادى وادى دجلة بالمنطقة السياحية بـ6 أكتوبر كنادٍ صحى للمساج والساونا، واستوديو رياضى، ونادى وادى دجلة 2 بـ6 أكتوبر على أنها "أكاديمية لكرة السلة وناد صحى للمساج والساونا"، هو ما يتنافى تماما مع النشاط الذى تعمل به تلك الأندية، ويدل على أن جميع أعضاء تلك الأندية هم أعضاء نوادى صحة واستوديو رياضى وليس أعضاء النادى الوحيد لوادى دجلة المشهر بالمعادى.
وهو ما أكدته التحريات والمستندات والتى كشفت أن ماجد سامى جرجس مالك وادى دجلة قام بالإعلان والدعوى للمواطنين للاشتراك فى تلك الأفرع غير المشهرة باعتبارها فروعا أخرى لنادى وادى دجلة المشهر بعكس الحقيقة المثبتة، وأوضحت أن رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضى ماجد سامى، اتفق مع بعض البنوك التى تسهل عملية الاقتراض للمواطنين الراغبين للانضمام لنادى وادى دجلة، وعليه وافقت تلك البنوك على العقود بينها وبين وادى دجلة، فى حنين كان يتم تسجيل المواطنين المشتركين فى الأربعة أندية غير المشهرة، وهو ما أدى إلى عدم تسجيل عضويتهم رسميا فى وزارة الشباب والرياضة.
وأكدت التحقيقات أن قيمة الاشتراكات الموجودة بالبنوك كان يتم تحويلها فى حساب شركة "وداى دجلة للاستثمار"، وهو الأمر الذى أدى إلى استيلاء وتربح ماجد سامى على قيمة كل اشتراكات الأعضاء من عام 2011 وحتى الآن فى حساب شركته.
موضوعات متعلقة..
- رئيس "وادى دجلة" يعترف:أخذت اشتراكات الأعضاء واستثمرتها فى شركة خاصة
