وقالت المحكمة إن حكم أول درجة قد قام على سند صحيح من القانون، ولم يرد فى تقريرى الطعنين المقامين من هيئة قضايا الدولة وقناة الجزيرة، وفيما قدم من دفاع ما ينال من ذلك الحكم، لا سيما وأن القرار المطعون فيه أمام محكمة أول درجة هو الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، بما لا يغنى عن ذلك ما كان قد اتخذ من قرار بإلغاء الموافقة والترخيص السابق صدورهما لفرع شبكة الجزيرة مباشر بتاريخ 16 ديسمبر 2013 قبل صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 3 سبتمبر 2014.
وذكرت الدعوى أنه يلزم حتى تضحى الدعوى غير ذى موضوع أن تكون الجهة الإدارية "الهيئة العامة للاستثمار"قد قامت بجميع ما يتحقق به الاستجابة لما أقيم بشأنه النزاع، وهو الأمر الذى لم يتحقق بصدور القرار بإلغاء الموافقة والترخيص السابق صدورهما لفرع شبكة الجزيرة مصر، كما لم تثبت الجهة الإدارية أن البث قد أوقف بالفعل.
كانت دائرة الاستثمار الملغاة بمحكمة القضاء الادارى قد أصدرت حكما فى 2014 بوقف بث القناة لما ارتكبته من مخالفات بحق الشعب المصرى، إلا أن هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئيس الوزراء والقناة أقاما طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم.
موضوعات متعلقة
المحكمة الإدارية العليا تؤيد الحكم بوقف قناة "الجزيرة مباشر مصر"
