وصلت، اليوم الاثنين العديد من الوفود الأفريقية المشاركة فى مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء فى مدينة شرم الشيخ، من أجل حضور فعاليات المؤتمر، التى تبدأ غدا الثلاثاء، بحضور ممثلين عن 27 دولة عربية وأفريقية، إلى جانب خمس دول أوروبية، هى فرنسا، أيطاليا، قبرص، اليونان، أسبانيا، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية .
وقد وصلت البعثة الإعلامية إلى مدينة شرم الشيخ، من أجل تغطية فعاليات المؤتمر، الذى يستمر حتى يوم الجمعة المقبل، ويستهدف التنسيق والتعاون لمكافحة الإرهاب، فى القارة السمراء، وتكوين تحالف أفريقى يضم أكبر عدد من الدول.
وتشهد مدينة شرم الشيخ حالة من الاستنفار الأمنى فى ظل إجراءات تأمين غير مسبوقة من جانب القوات المسلحة والشرطة المدنية لوقائع جلسات المؤتمر، والشخصيات الهامة المشاركة فيه، فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بضرورة توفير التـأمين اللازم، ورفع درجات الاستعداد إلى أعلى المستويات فى ظل الاهتمام غير المسبوق بمؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء .
وقد تم مراجعة كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين محيط مدينة شرم الشيخ، كما تحركت عناصر الدعم المشاركة فى اعمال التأمين من الجيش الثالث الميدانى والقوات الخاصة كما تم الوصول إلى مناطق الانتشار المخططة للمعاونة فى إحكام السيطرة الامنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمدينة .
وتأتى أهمية الاجتماع الذى يعقد فى لحظة فارقة من تاريخ تجمع الساحل والصحراء يعاد خلالها إعادة بلورة وصياغة هياكله وآلياته لتعزيز القدرات الاقتصادية والعسكرية والامنية للدول الاعضاء، والتعاون المشترك فيما بينها لمواجهة التحديات والمخاطر التى تطرحها المتغيرات بالمنطقة وفى مقدمتها التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتداعياتها على الأمن والاستقرار والتنمية بتلك الدول، والاهتمام الكبير الذى تولية الدولة المصرية لتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة مع كافة شعوب القارة الأفريقية .
وتشهد منطقة الساحل والصحراء فى الوقت الراهن اهتماما دوليا واقليميا متصاعدا – ارتباطا بما تشهده من تنامى ظاهرتى فى التطرف والارهاب وحالة الفوضى بالتزامن مع تنامى معدلات الاتجار غير المشروع فى الاسلحة التقليدية والصغيرة والخفية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية
وقد مرت منطقة الساحل والصحراء على الصعيد الدولى، العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية، كان أهمها المبادرة الامريكية "الثنائية – متعددة الاطراف" للتعاون مع دول فضاء الساحل والصحراء والتواجد للمعاونة فى مالى – بوركينافاسو – السنغال – الكاميرون – النيجر، والمبادارات الفرنسية "الثنائية- متعددة الاطراف" خاصة العملية "بركان" فى دول "تشاد – النيجر – بوركينافاسو – مالى - ... فضلا عن الدعم فى افريقيا الوسطى".
وقد اتجهت القوى الاقليمية فى منطقة الساحل والصحراء إلى تأسيس تكتلات لتحقيق منافعها ومصالحها فى مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، من بينها مسار نواكشوط، الذى تأسس بمبادرة من الاتحاد الافريقى و يشارك فيه مفوض السلم والامن الافريقى وعضوية (11) دولة افريقية (الجزائر – النيجر – تشاد- السنغال – غينيا – بوركينا فاسو – كوت ديفوار – ليبيا – نيجيريا – مالى – موريتنيا ) .. اضافة للشركاء وهم الاتحاد الافريقى – الامم المتحدة – الاتحاد الاوروبى – منظمة التعاون الاسلامى – الايكواس اتحاد المغرب العربى .
ويستهدف مسار نواكشوط وضع استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون الامنى بين كافة دول المسار وتوافقها مع النظم الامنية المعاصرة والفعالة، ومكافحة الارهاب والجماعات المسلحة والجريمة المنظمة والتهريب فى المنطقة من خلال ضبط الحدود وتأمينها وتحديد مواقع تلك الجماعات فى المنطقة ومحاصرتها وتضييق الخناق عليها، وتوفير فضاء مناسب لتحقيق التنمية فى جو يسوده السلام والأمن والإستقرار لجميع دول المنطقة.
وقد تبنت دول المسار مجموعة الآليات لتنمية أهداف المسار أهمها التنسيق الأمنى – تبادل المعلومات الاستخباراتية –تبادل الخبرات – الدوريات المشتركة – التعاون الميدانى – تفعيل البنية الأفريقية للسلام والامن – التعاون الوثيق مع كافة الشركاء من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب والتطرف – الجريمة المنظمة – التفكير فى إنشاء قوة التدخل السريع على مستوى المنطقة .
ومن بين التحالفات فى المنطقة الأفريقية مجموعة الدول الخمس فى الساحل (G5)، التى تأسست فى 16 فبراير 2016 حيث اعلنت 5 دول من دول الساحل الافريقى (تشاد – النيجر – مالى – بوركينافاسو – موريتانيا ) من خلال اجتماعهم فى نواكشوط انشاء تجمع اطلق عليه مجموعة الدول الخمس فى الساحل، بهدف التنسيق فيما بينها بمجال التعاون الاقتصادى والامنى وتركز على التعاون بين الاجهزة الامنيه (الشرطة – المخابرات – القوات المسلحة على مستوى رؤساء الاركان) وتستضيف نواكشوط مقر سكرتارية المجموعة الذى عقد الاجتماع الاول لها فى فبراير 2014 .
وكان من ضمن توصيات هذه المجموعة التعهد بانشاء مركز الساحل للتحليل والانذار المبكر والموافقة من حيث المبدأ على الغاء تأشيرات الدخول بين دول الاعضاء فى مجموعة الخمسة مع مراعاة التدابير الامنية لتنفيذ ذلك، وقد رحبت المجموعة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والاقليمية فى 19 نوفمبر 2016 والترحيب باعتماد خارطة طريق تحدد اطار التعاون بين المجموعة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبى، و الاعتماد على الحل السياسى فى ليبيا لاستعادة السلام والاستقرار ودعم جهود تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فى مالى ودعم العملية الانتقالية فى بوركينافاسو .
موضوعات متعلقة:
توافد وزراء الدفاع العرب والأفارقة للمشاركة باجتماع دول الساحل والصحراء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة