وبحثت الدراسة المؤلفة من 68 صفحة والتى طلبتها مؤسسة كليفورد تشانس القانونية التأثير المحتمل لتصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء يجرى فى 23 يونيو.
ويعد هذا أحدث تحذير من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبى سيكون أمرا سيئا بالنسبة لصناعة الخدمات المالية وهى أكبر قطاع يُدر ضرائب فى بريطانيا ويعمل فى شتى أنحاء الاتحاد الأوروبى.
وقالت الدراسة إن "من المحتمل أن تتأثر البنوك وشركات الاستثمار بشكل كبير وسلبى بالقيود الجديدة على النشاط التجارى عبر الحدود".
وتتخذ بنوك كثيرة من بينها بنوك دولية مثل جيه بى مورجان ومورجان ستانلى وجولدمان ساكس مقراتها الأوروبية فى لندن أكبر مركز مالى للاتحاد الأوروبى وستفقد الموافقة أو "جواز المرور" التى تحظى بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبى لتقديم خدمات عبر الاتحاد.
وقالت الدراسة، إن "جواز المرور" هذا مهم لاجتذاب بريطانيا لكثير من المؤسسات المالية التى لا تنتمى لدول فى الاتحاد الأوروبى.
ويقول الذين يريدون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إن بوسع المملكة المتحدة التفاوض على شروط جديدة مشجعة فى مجال التعاملات التجارية فى ضوء حجم مركزها المالى واقتصادها. ويقولون أيضا إن بريطانيا يمكن أن تضع قوانيها المالية الخاصة بها خارج الاتحاد الأوروبى.
موضوعات متعلقة:
- الدولار يسجل 8.88 جنيه فى تعاملات الاثنين
- فورين بوليسى: تنامى سطوة ونفوذ الشركات متعددة الجنسيات على المستوى العالمى
