لماذا تجميد إنتاج النفط عند مستوى يناير الماضى لا يكفى لرفع الأسعار؟

لا شك أن توصل 4 دول هى السعودية وفنزويلا وروسيا وقطر، إلى اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضى، بشرط التزام منتجين آخرين به، سعيا لإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية خطوة جيدة، أدت إلى ارتفاع أسعار النفط من المستوى المتدنى 27 دولارا للبرميل إلى أكثر من 30 دولارا للبرميل.

وساعد على دعم تلك الخطوة واستمرار ارتفاع الأسعار وتخطيها حاجز الـ40 دولارا، عاملان مهمان، إبداء الإمارات والكويت وعدد آخر من الدول استعدادها للانضمام إلى الاتفاق طالما سيلتزم جميع المنتجين، والعامل الثانى يكمن فى تعزيز الدول الـ4 باجتماع آخر، وفقا لما نقلته تقارير إعلامية عالمية، عن وزير الطاقة والصناعة القطرى، بأن الدوحة سوف تستضيف فى 17 أبريل، اجتماعا لأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجين خارجها، لبحث تجميد الإنتاج سعيا لإعادة الاستقرار للأسعار المتهاوية، موضحا أن الاجتماع سيكون بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بمنظمة أوبك ومن الدول المنتجة الرئيسية من خارجها".

كل هذه الخطوات تعطى الأمل وتؤدى لوقف تدهور أسعار النفط من المستوى المتدنى بشكل مؤقت، ولكن لا تكفى لرفع سعر البرميل عند مستوى 60 و70 و100 دولار، لوجود عدة عقبات تمنع تحقيق ذلك، العقبة الأولى، هى أن موقف إيران مازال غامضا، فقد أبدت ترحيبها بالقرار ولكن لم تعلن رسميا مشاركتها والتزامها حتى الآن بتجميد إنتاجها، وكل التصريحات التى تصدر عن المسئولين فى طهران، تؤكد أنها لن تخفض وستتمسك بحصتها السوقية بعد رفع الحظر عليها .

أما العقبة الثانية هى تمسك دول كثيرة وعلى رأسها الكويت بموافقة إيران، وفقا لما نقلته تقارير إعلامية عالمية عن وزير النفط الكويتى بالوكالة أنس الصالح، بأن بلاده لن تلتزم بأى تجميد عالمى محتمل لمستويات إنتاج النفط، إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين، بما فيهم إيران على المشاركة فى الاتفاق وأكد فى رده على سؤال عما سيحدث إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج: "سأنطلق بأقصى طاقتى إن لم يتم التوصل لاتفاق، سأبيع كل برميل أنتجه".

العقبة الثالثة وهى أن دولا تدعم تجميد الإنتاج بشكل مؤقت وعلى رأسها ليبيا، فقد دعمت القرار، ولكن أكدت أنها ستزيد إنتاجها عندنا يسمح الوضع، فيما أعلنت دول من خارج أوبك مثل اذربيجان بأنه ليس لديها أى نية لخفض إنتاجها .

إذا نظرنا إلى كل هذه التركيبة بين التأييد والامتناع والتذبذب فى المواقف المعلنة، سنجد أن كل دولة تنتظر موافقة الأخرى وكلها خطوات من شأنها تحرك الأسعار، ولكن وليست هى الحل الجزرى والحاسم لاستقرار الأسواق، والتى تحتاج إلى اجتماع فى مقر منظمة أوبك، يلزم أعضاءها وبالتالى تلتزم الدول المنتجة من خارجها، لأن القضية لا تكمن فى تجميد إنتاج ولكن فى تخمة معروض يفوق ضعف المطلوب فى الأسواق نظرا لاستمرار الإمدادات من الحقول.

موضوعات متعلقة..

أسعار النفط تتراجع 40 سنتا للخام الأمريكى و12 لخام مزيج برنت


العراق يصدر أول شحنة غاز طبيعى فى تاريخه