وقال الأطباء خلال البيان: "نتضرر نحن أطباء تخصص الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل من قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2016، والمتضمن إنشاء أقسام مستقلة لمهنة العلاج الطبيعى منفصلة فنيا وإداريا وبدون إشراف طبى مباشر على المريض، بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعىى وبالمخلافة أيضا لأحكام المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5367 لسنة 58ق".
وأوضح البيان أن الحكم أقر بأن "الفصل التام بين عمل ممارس العلاج الطبيعى وطبيب الطب الطبيعى فى غير صالح المريض- فعملهما يدور وجودا وعدما مع وجود المريض مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة علمية لحالة المريض بين الطرفين ولذا لا ينبغى فصل العلاج الطبيعى عن الأشراف الفنى والطبى لأطباء الطب الطبيعى".
وتابع البيان: "بالرغم من صدور الأمر التنفيذى من الوزير لمنع الفصل فى 23 يناير الماضى (قرار 44) ولكن لم يتم تعميمه – وبعده مباشرة تم اصدارالقرار الآخر (166) بالفصل وهو مناقض تماما للأول، وتضمن النيل من المراكز القانونية للأطباء المتخصصين فى الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بأن قصر دورهم على تشخيص الحالة دون تمكينهم من متابعة المريض فنيا مما يضر بمصلحة المريض ومما يخالف أيضا قانون مزاولة مهنة الطب الذى أناط بأن مسئولية علاج المريض هى مسئولية الطبيب أولا وأخيرا" .
واختتم البيان بأن قرار الوزير رقم (166) يؤدى إلى إلغاء تخصص طبى كامل، وهو تخصص الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل من الجامعات والصحة بصورة غير مباشرة، وهو أمر مخالف تماما عن التوجهات العالمية وتوجيهات منظمة الصحة العالمية (WHO) بزيادة مراكز وأعداد أطباء الطب والتأهيل.
موضوعات متعلقه..
نقابة الأطباء: قرار وزارة الصحة بفصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى مخالف
