وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن تبعية ملف التصالح خاصة باللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء، وذلك طبقا لنص قانون جهاز الكسب غير المشروع الجديد الذى تم تعديله فى العام الماضى بـ"نقل تبعية الجهاز من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، لتحقيق الاستقلالية الكاملة، وللجهاز فقط دون غيره الحق فى الطعن على الأحكام القضائية، على أن يتم التصالح فى القضايا باعتماد مجلس الوزراء محضر التصالح.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن عملية تصالح رجال الأعمال مع الدولة تتم وفقا لقانون الكسب غير المشروع الجديد، مؤكدا أن إجراءات التصالح النهائية لموكله لم تنته مع الدولة.
وأضاف كبيش لـ"اليوم السابع" أن حسين سالم عرض التنازل عن 5.6 مليار جنيه، وهى تمثل نسبة 75? من ثروته، مقابل عودته هو وعائلته إلى مصر دون ملاحقة قضائية لهم.
وتابع، أن تعديلات قانون الكسب غير المشروع أجازت التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، كما يكون التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع والفوائد القانونية المستحقة على المبلغ حتى تمام السداد، بسعر أقصى فائدة للبنك المركزى بالإضافة إلى 2% غرامة.
وعلى جانب آخر، أفادت مصادر قضائية أن المستشار أحمد صبرى يوسف، الرئيس باستئناف القاهرة ورئيس محكمة الجنايات، الأقرب لتولى وزارة العدل، وينافسه المستشار حسن بسيونى، والذى يتمتع بحسن السمعة فى الدوائر القضائية، بالإضافة إلى المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض.
موضوعات متعلقة :
14 مليار جنيه "فاتورة المصالحة" مع 6 رجال أعمال..حسين سالم صاحب الرقم الأكبر فى معادلة رموز "مبارك"..رشيد محمد رشيد و"الدفع مقابل العودة".. ومنير ثابت يقترب من السداد.."نظيف" وأنس الفقى يواجهان قضيتين
