وقال محمد حمودة محامى المتهم الرابع أحمد نعيم، أن جميع مساهمى البنك الوطنى من 2003 إلى وقت الصفقة فى 2007 استفادوا جميعا لأن مؤشر سعر السوق زاد فإن سعر سهم البنك الوطنى لم ينقص يوما ولكنه كان يزيد، حيث أن نصوص المواد 50 و51 من قانون البنك المركزى يحدد قواعد تملك الأسهم التى لا يجوز الزيادة منها دون ضوابط والتى تحوى الاختصاص الوظيفى لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية متقدم تمامًا".
واستطرد: "شاهد الإثبات محمد قورة، كان يحفز على بيع البنك للشركة المصرية "اس أيه أى بى"، وكان أقل من سعر السهم فى البورصة بـ26 جنيها، ولم يوافق المستثمرون إلا 1.5% فقط، فاضطر مجلس الإدارة إلى عدم القبول.
وأضاف الدفاع أن شركتى النعيم وهيرمس قامت بإعداد دراسات قبل الصفقة حول أن البنك الوطنى جاذب للاستثمار وعليه إقبال ومن المرجح تطويره وتم توزيعها على الكافة وسوق البورصة المصرية، متسائلا: هل لو كانت معلومة داخلية كما زعمت النيابة العامة فى أمر الإحالة كان يتم توزيعها على الكافة؟!
وأكد أنه سيتم تقديم كافة المستندات الدالة على أوامر البيع والشراء للمساهم الرئيسى لشركة النعيم يوسف الفار التى تقطع بعدم وجود معلومة داخلية للشركة للمحكمة، ليتحدث الدفاع عن الجزء الخاص بعدم وجود معلومة داخلية لدى المتهمين، حيث إن أوراق التحقيقات تضمنت براءة المتهم الرابع مما أسند إليه، حيث قرر شاهد الإثبات الرئيسى –الخبير- أن الحصول على أسهم البنك الوطنى من أجل بيعها لتحقيق الأرباح أمر مشروع فى حد ذاته ولكن بشرط عدم وجود معلومة جوهرية حول بيع البنك الذى أثبت عدم إمكانية بيعه.
وأضاف أن شاهد الإثبات السابع أقر بتحقيقات النيابة بعدم وجود معلومة جوهريه لدى البنك أو مجلس الإدارة عن بيع أسهم البنك وأنه كان يوجد تحسن فى الاقتصاد المصرى وإقبال على شراء الأسهم.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
موضوعات متعلقة..
- بدء محاكمة جمال وعلاء مبارك وآخرين بالتلاعب بالبورصة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة