السيرة الذاتية لعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

الأربعاء، 23 مارس 2016 02:07 م

عمرو المنير نائب وزير المالية الجديد للسياسات الضريبية

كتبت منى ضياء

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، هو الشريك المسئول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية بشركة برايس وترهاوس كوبرز للاستشارات، حتى قبوله منصب نائب وزير المالية الجديد.

تخرج المنير من كلية التجارة قسم المحاسبة عام 1989 بتقدير جيد جدا، وعمل حتى عام 2006 فى كبرى مكاتب المحاسبة والشركات الاستشارية العالمية PWC، KPMG، Deloitte، Arthur Andersen، وشغل منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية خلال الفترة من 2006 – 2011.

ويعد المنير من أبرز الخبراء الضريبيين حيث شغل عضوية اللجنة الرئيسية لخبراء الأمم المتحدة فى الشئون الضريبية الدولية بنيويورك سابق، والرئيس المشارك للجنة السياسات الضريبية المختصة بشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD سابقا، وعضو مجلس إدارة وزميل جمعية الضرائب المصرية، وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وعضو وأمين عام جمعية الضرائب الدولية فرع مصر، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الفرنسية.

وخلال الفترة التى تولى فيها المنير منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية "2006 – 2011" أسهم فى وضع السياسات الضريبية لمصر والتعامل مع المؤسسات الدولية، كما شارك فى إعداد القوانين واللوائح المنظمة للعمل الضريبى فى مصر.

وقام برئاسة فريق العمل المسئول عن تسعير المعاملات وتبادل المعلومات الضريبية، وقاد مجموعة العمل التى قامت بإصدار التعليمات الإرشادية لتسعيرالمعاملات "السعر المحايد" الخاصة بمصر باللغتين العربية والإنجليزية، وهى الأولى من نوعها باللغة العربية والثانية فى الشرق الأوسط.

وحصل المنير على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات السياسات المالية والضريبية والضرائب الدولية ومهارات التفاوض من مؤسسات أكاديمية ومهنية مثل جامعة ديوك بالولايات المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادى، والأمم المتحدة، ومؤسسة IBFD.

كما يمتلك خبرة كبيرة بالتخطيط الاستراتيجى الضريبى، بالإضافة إلى إلمام واسع بالقوانين المصرية لمتعلقة بالضرائب والاستثمار والبنوك واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، والتخطيط الضريبى الدولى، ومحاضر فى مجال السياسات العمالية والضريبية فى العديد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية ومجتمعات الأعمال.