دفاع المتهم الرابع فى "التلاعب بالبورصة" يدفع ببطلان تقرير اللجنة المشكلة

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، جلسة القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.

ودفع المحامى محمد حمودة دفاع المتهم الهارب أحمد النعيم ببطلان التقرير الفنى لخلوه من الأسانيد الصحيحة وقرر أن اللجنة شابها عدة أخطاء حيث تفرد رئيس اللجنة بكافة الأمور ولم يشرك أعضاؤها بها وأن رئيس اللجنة فى تقريره الأول والثانى لم يتحدث عن إجراءات الاستحواذ لعلمه عدم وجود خطأ فى إجراءات البيع ولم يحدد المعلومة الداخلية التى بنيت عليها القضية وأنه ألغى عنصر الزمن فى التقرير.

وطعن الدفاع أنه لا توجد أى محاضر لأعمال لجان للتقرير الأصلى وأن التقرير التكميلى منعدم كونه لم يحلف فيه اليمين القانونية كما أن اللجنة افتقدت للحيادية -على حد قوله – وأن اللجنة لم تلتزم ببيان السبب المباشر فى المعلومة الجوهرية.

ليعقب ممثل النيابة العامة على كلام الدفاع بأن ما قاله الدفاع المسئول عن الحقوق المدنية عن شركة النعيم فى غيبته غير مطروح أمام المحكمة ويجب أن يتم الالتفات عنه.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن التقرير من هيئة الرقابة المالية كيف الواقعة كأنها جنحة فإن أعمال اللجنة غير قانونية حيث إن إصباغ التهمة وتكييفها من شأن النيابة العامة.

كما أن جريمة التربح تقع بدون شريك خلافا لما قال الدفاع وأن ذلك طبقا لأحكام محكمة النقض، كما أن جريمة التربح جريمة خطر وليست ضرر فلا تشترط وجود مجنى عليه.

وقدم الدفاع مذكرة مكونة من 159 ورقة بالدفوع وكافة التفاصيل وتوضيحها.

وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).

موضوعات متعلقة..

الدفاع بـ"التلاعب بالبورصة": بيع الأسهم مشروع والشهود برأوا المتهم الرابع