وشدد على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين، الذى سينتهى فى أبريل المقبل خرج منه من 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه.
وقال إن الحكومة ستطرح كافة المشكلات بوضوح وشفافية كاملة دون تجميل أو تغيير، كاشفا عن أن من وصلنا اليه من تراكم للمشكلات فى العقود الماضية مرجعه عجز الموارد وتشابكات القوانين، وتعارضها مع بعضها البعض فى بعض الأحيان.
وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الوضع الاقتصادى، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للانفاق على الخدمات فيما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها إلى أن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم فى القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها.
وكشف النقاب عن أن الحكومة لديها خطة لإعادة هيكلة منظومة الضرائب والجمارك لرفع كفاءة التحصيل، خاصة أن نسبة التحصيل لا تزيد عن 14% فى حين أن النسبة العالمية تصل إلى 25%، مشددا على أن إعادة الهيكلة لا تعنى الحديث عن ضرائب جديدة.
وأشار إلى ضرورة أن تغطى الرسوم المحصلة على الخدمات التى تقدمها المرافق والهيئات الاقتصادية قيمة تكلفتها الحقيقية، لأن هذا سيحافظ على استمرارية تقديم تلك الخدمات وتطويرها وعدم توقفها، وتلك مميزات تعود بالنفع على المواطن، مشددا على أهمية تعاون القطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ المشروعات الخدمية وبخاصة فى التعليم وغيره.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة جادة فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والقضاء على البيروقراطية، منوها إلى أهمية ترشيد فاتورة الاستيراد العشوائى والاهتمام بالصناعة المحلية لأن ذلك من شأنه تطوير المنتج المحلى وفتح أسواق لتصدير وتوفير فرص العمل للشباب، وموضحا أن هناك اهتمام كبير بالمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وأشار إلى أن مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيناقشه مجلس الوزراء فى اجتماع قادم، وسيسهم فى دعم تلك الصناعات وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
من جانبهم، تناول نواب الجيزة عددا من قضايا الشأن العام خاصة على الصعيد الاقتصادى، كما تقدموا بعدد من مطالب لدوائرهم فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
وفى تعقيبه على النواب، تناول رئيس مجلس الوزراء التحديات التى تواجه الحكومة، مؤكدا أن التعليم سيحتل مساحة كبيرة فى برنامج الحكومة، وأنه يحتاج إلى تطوير شامل سواء فى المناهج أو المنشآت، موضحا أن هناك حاجة إلى 52 ألف فصل بتكلفة 15 مليار لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالبا، كما نحتاج إلى 13 ألف فصل سنوى لاستيعاب التلاميذ الجدد، كما وعد بدراسة مشكلة طلاب الدبلومة الأمريكية.
موضوعات متعلقة..
رئيس الحكومة يتوجه للاتحادية لحضور حلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية
