ونقل بيان من السفارة البريطانية اليوم عنه "يقلقنى للغاية التضييق المتنامى على المجتمع المدنى فى مصر، بما فى ذلك أنباء تفيد بأن السلطات المصرية قد أعادت فتح قضية ضد عدد من جمعيات مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان."
وأضاف وفقا للبيان أنه من الهام للجميع أن تكون مصر بلدا قويا وناجحا قائما على سيادة القانون وعمليات سياسية مفتوحة أمام الجميع.
وأشار إلى أن مصر ملتزمة بموجب دستورها لسنة 2014 بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بالإنخراط فى نشاطها بكل حرية معتبرا أن القيود والعقوبات تتنافى مع ذلك وتقوض الثقة الدولية بعملية الانتقال السياسى فى مصر.
وختم بيانه بحث الحكومة المصرية على العمل مع منظمات المجتمع المدنى تطبيقا للحقوق التى ينص عليها الدستور المصرى، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية.
موضوعات متعلقة:
- حظر النشر فى تحقيقات التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى
