ولد الدكتور محمد عبد العاطى فى 27 ديسمبر عام 1963، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة والدكتوراة من جامعة عين شمس، عين بالبنك الأهلى المصرى وتدرج فى المناصب، حيث عمل المنسق الإقليمي لمشاريع التخطيط النموذجي والإنذار المبكر بالفيضانات بالمكتب الفني الإقليمي للوزارة بأثيوبيا، وشارك فى إنشاء مكتب تمثيل البنك وشركة التنمية الزراعية بأديس أبابا ثم تولى منصب رئيس قطاع المشروعات منذ 2009، وتولى منصب رئيس قطاع مياه النيل، النيل فى سبتمبر من عام 2012 وذلك لعلاقاته القوية بدول حوض النيل ومعرفته بشئون الملف جيدًا.
رفض الدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى التجديد له فى منصبه بالقطاع والعودة مرة أخرى إلى عمله كرئيس لقطاع المشروعات بالبنك الأهلى والذى تولاه فى عام 2009، حيث أكد أن مهمته انتهت بعد العام الذى قضاه وتولى فيه رئاسة القطاع، مشيراً إلى إن تلك الفترة كانت صعبة جداً بسبب الظروف الداخلية التى مرت بها البلاد عقب ثورة يناير وهو ما استوجبت عليه القيام بتلك المهمة الوطنية، مضيفاً أنه فى خدمة مصر فى أى وقت.
وتربط الدكتور محمد عبد العاطى علاقات جيدة مع الخبراء الإثيوبيين، حيث تولى رئاسة مكتب التعاون الفني بين دول النيل الشرقى "مصر، والسودان، وإثيوبيا" لعدة سنوات، وعمل هؤلاء الخبراء تحت رئاسته، كما تولى عقب ذلك رئاسة قطاع مياه النيل المسئول عن التعاون مع دول الحوض، بالإضافة إلى خبراته الدولية وعضويته بالعديد من المنظمات الدولية، والإقليمية المعنية بقضايا المياه فى العالم.
ولعل من أبزر الأولويات التى لابد أن يعمل عليها بشدة هى المفاوضات فى قضية سد النهضة ودفع المسار الفنى فيها، وكذلك دعم وزيادة مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل، والذى بدأ منذ فترة من خلال العديد من المنح المصرية لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية لهذه الدول، وعلى رأسها "مياه الشرب" بحفر، وتشغيل آبارجوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء دول النيل.
ويرى الخبراء، أن المرحلة القادمة فى التعامل مع ملف المفاوضات تحتاج خبرات متنوعة وكوادر تتميز بالتنوع فى الأفكار، والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بديناميكية مع المتغيرات، التى قد تظهر فى الملف، فى إطار الإستراتيجية الجديدة الخاصة بالملف، بحيث يكون دور الوزارة وكوادرها أكثر فعالية، خاصة أن الوزارة لديها بعثات بالسودان شمالا وجنوبا وأوغندا، مؤكدين على السعى للتواصل مع أديس أبابا، لأن كلا منا بحاجة إلى الآخر، ومن ثم الأمر يحتاج إلى ندية واحترام فى التعامل، مع ضرورة التواصل مع المانحين وشركاء التنمية.
ويواجه وزير الرى الجديد العديد من الملفات الساخنة، التى تحتاج إلى قرارات حاسمة وجادة، على رأسها إعادة النظر فى الكوادر المسئولة عن ملف مياه النيل، بحيث يكونوا قادرين على الإبداع والابتكار ولديهم من الخبرات المتراكمة، خاصة من الجيل الجديد، لأنه من غير المعقول أن يستمر القائمون عليه بالرغم من فشلهم فى إدارته على مدار الفترة الماضية، وهو ما كان واضحاً خلال مفاوضات مصر مع إثيوبيا، بسبب عدم إعداد صف ثان، رغم وجود جيل جديد أكثر علما وكفاءة، ولكنه لم يحصل على فرصته بدلا من الذين يتعاملون مع الملف رغم خطورته وأهميته.
ويقع على كاهل الوزير الجديد رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من أبناء الوزارة، خاصة بالأقاليم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع التعديات الصارخة على المجارى المائية الرئيسية والفرعية، وكذلك شبكات الرى والصرف، حيث إن التشريعات الحالية الخاصة بالموارد المائية وتنميتها كافية، ولكن الأهم تطبيقها بحسم، وحزم على الجميع دون استثناءات.
ويرى الخبراء أنه لابد أن يهتم الوزير الجديد بالملف الداخلى، خاصة الترع والمصارف، حيث إن شبكة الرى فى مصر يبلغ طولها نحو 33 ألف كيلو متر، وتمتد من خلف خزان أسوان حتى البحر المتوسط، وأن الأجهزة الفنية التابعة للوزارة تواجه صعوبات فى مراقبة هذه المسافة الكبيرة، وتعمل من خلال مجموعة من الإدارات على مستوى الجمهورية، كما تعيد الوزارة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بنسبة تصل إلى أكثر من 35% من حصة مصر من مياه النيل، لسد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاستخدامات الفعلية لأغراض مياه الشرب والرى والصناعة، فى ظل ثبات حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، كما أن الشعب يستهلك 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، ويذهب منها 7.5 مليار متر مكعب إلى الصرف الصحى، بينما تستهلك الزراعة 45 مليار متر مكعب من المياه
كما أنه لابد أن يؤمن الوزير الجديد بدور الإعلام كشريك أساسى فى رفع الوعى بقضايا المياه، خاصة ملف مفاوضات مياه النيل، وأن يكون هناك تواجد إعلامى مكثف لهذه القضايا، بشرط أن تكون لديه شفافية ويطلع المجتمع على الملفات والخطوات، لأن الوزارة خدمية فى المقام الأول، تقدم خدماتها لجميع أبناء الشعب، علاوة على أنها وزارة فنية وليست سياسية، بمعنى آخر لابد على الوزير الجديد أن يعلن الحقائق وأن يصالح المجتمع.
موضوعات متعلقة..
- التعديل الوزارى يطيح بأهم وزراء المجموعة الاقتصادية ويستحدث وزارة جديدة لقطاع الأعمال.. الفشل فى تسويق مؤتمر شرم الشيخ وارتباك قانون الاستثمار وتأخير تنفيذ نظام الشباك الواحد أهم الأسباب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة