وعلى الجانب الأخر، فإن عدد آخر من النواب انتقد وجودها معتبرينها تزيد من كاهل الأعباء على الحكومة فى الوقت الذى تنادى به الدولة بترشيد الاستهلاك فى ظل الأجواء الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها مصر.
شيخ المستقلين: استحداث الوزارة يرفع التهميش عن القطاع العام
قال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن فصل القطاع العام عن وزارة الاستثمار يعد خطوة إيجابية وفى الطريق الصحيح من أجل عودة الريادة مرة أخرى إليه، كما أن استحداث وزارة خاصة به سيحافظ على ممتلكات الدولة التى اُهدرت فى الآونة الأخيرة حيث توقفت العديد من المصانع وتم خصخصة بعضها، لافتا إلى أن عودتها يعنى علم الدولة بخطورة الموقف خاصة أن القطاع الصناعى كان يمثل 40% من دخل مصر سنويا.
وأضاف شيخ المستقلين، أن الوزرة ستسهم فى رفع التهميش عن القطاع العام الذى تعرض له منذ عام 2010 وحتى الآن، جراء عدم الاهتمام به خاصة فى الفترة التى شهدت دمج وزارتى الاستثمار والتجارة معا مما أدى إلى تجاهل القطاع العام تماما.
صلاح عيسى: يعكس مدى اهتمام القادة السياسية
وعلق صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، على استحداث الوزارة بأن هذا الأمر يعكس مدى اهتمام القادة السياسية بالقطاع العام، وهناك خطة ورؤية مستقبلية للمشروعات المتوقفة والمصانع التى تم إغلاقها مؤخرا لأسباب مختلفة وتم تصفية الكثير منها وبيع أراضيها فى مزادات علنية.
وتابع :"السبب الرئيسى فى إهمال القطاع العام يعود إلى دمجها مع الاستثمار وتشتيت جهود الوزير حينذاك بين القضايا التى تخص المستثمرين وبين قضايا الشركات التى تحتاج إلى تمويل ومتابعة للعاملين بها والوقوف على اهم مشاكلها".
وأوضح أنه نظرا للاهتمام بالاقتصاد والاستثمار نجد أن التهميش يكون من نصيب قطاع الأعمال لافتا إلى أن عدد من الشركات يوجد بها مشاكل عديدة منها الشركة العربية للغزل والنسيج والشركة الأهلية وغيرها كثير، ولابد من إيجاد حلول لها.
خالد هلالى: ستقضى على فكرة الخصخصة
بدوره أشاد بها خالد هلالى، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، بعودة الوزارة واعتبرها ستقضى على فكرة الخصخصة، حيث أن فكرة دمج الوزارتين كان هدفه الأول الترويج للمشروعات القومية لدى بعض المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن فصل القطاع عن وزارة الاستثمار سيجعل القائمين عليها يعملون فى إطار محدد ويضعون خطط وأهداف واضحة لعودة الريادة له مرة أخرى.
وتابع هلالى، :"هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير فى عودة عدد من المصانع للعمل مرة أخرى منها مصانع العامة لتصنيع الأدوية، من خلال وضع رؤية حول ما تريده الحكومة من قطاع الأعمال العام والتزامها بتنفيذها ولو على المدى البعيد وان يكون الهدف الأساسى هو المساهمة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال إعادة تشغيل لهذه المصانع المغلقة ومنع الخصخصة وإعادة عدد من الشركات الدولية للقطاع مرة أخرى.
النائب محمود أبو الخير:" مش ناقصين وزارات ومصاريف وخلاص"
بينما اعترض محمود حمدى أبو الخير، عضو مجلس النواب، على استحداث وزارة مستقلة للقطاع العام، وقال إن هذه الخطوة سوف تزيد من الأعباء على الدولة فى الوقت الذى ينادى به المسئولين بترشيد الإنفاق، مضيفا:" مش ناقصين مصاريف وخلاص".
وطالب ابو الخير، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تقليص عدد الوزارات، خاصة أن الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد يشهد أزمة طاحنة، وأن زيادة وزارة يعنى نفقات أكثر، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة بتطبيق نظرية التقشف على نفسها أولا قبل أن تطالب المواطنين بها حتى تلاقى قبولا لدى الجمهور.
موضوعات متعلقة..
النائب طارق رضوان: بقاء وزيرى التعليم والصحة سيكون له آثر سلبى على الحكومةالنواب ينقسمون حول استقالة عمرو الأشقر.. وكيل البرلمان: هيئة المكتب لم يصلها شئ والاستقالة عبر "واتس آب" لا تجوز.. طارق الخولى: هروب من المشاكل.. خالد عبد العزيز: ليست حلا.. والمصريين الأحرار: عنده حق
- التعديلات الوزارية أمام محكمة "النواب": تغيير وزراء "المالية" والاستثمار يلقى قبولا عاما.. "الصحة" و"التعليم" قنابل موقوتة أثناء عرض الحكومة برنامجها أمام البرلمان 27 مارس.. واحتمالات رفض البيان قائمة
