وتتضمن بنود وثيقة دى ميستورا المسربة، أن الشعب السورى وحده من يقرر مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية، وسوريا دولة غير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية، وتتضمن بند عدم التسامح بشأن الأعمال الانتقامية الموجهة ضد الأفراد والجماعات، والانتقال السياسى يشمل آليات حكم ذات مصداقية غير طائفية، وسوريا دولة غير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية.
ومن ضمن البنود جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسى وعملية لإعداد دستور وتنظيم انتخابات، وضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة، كما أكدت الوثيقة أن السوريون ملتزمون بإعادة بناء جيش وطنى قوى وموحد، وتمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان والدعوة إلى مؤتمر للمانحين للحصور على أموال للتعويضات والإعمار.
موضوعات متعلقة:
- دى ميستورا: الحل السياسى فى سوريا لا يقل عن أهمية مكافحة الإرهاب
