كما تنص أيضا على إنهاء النزاع المسلح فى سوريا وفق آليات ومعطيات محددة، وشددت الوثيقة على أن سوريا دولة موحدة غير طائفية، وتنص الوثيقة على:
- إصلاح مؤسسات الدولة وفق المعايير الدولية
- رفض الإرهاب رفضا قاطعا، سواء كان مصدر الإرهاب منظمات أو أفرادا.
- إعادة بناء الجيش السورى وفق قواعد وطنية.
- تأمين الظروف الملائمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.
- رعاية وإنصاف كل من تضرر من الحرب السورية.
- سيادة سوريا غير منقوصة على كافة الأراضى السورية.
- رفض أى تدخل خارجى بالشئون السورية الداخلية.
- نظام سوريا على أساس دولة ديمقراطية غير طائفية.
- المحافظة على حقوق النساء فى التمثيل العادل ووفق المعايير الدولية (30%).
- تطبيق قرارات مجلس الأمن خصوصا 2254 بما يضمن الانتقال السياسى للسلطة.
- تأمين بيئة استقرار خلال الفترة الانتقالية بما يضمن تكافؤ الفرص.
- عدم التسامح مع الأعمال الانتقامية من أى طرف كان.
الوثيقة لم تحدد من قريب أو بعيد مصير الرئيس السورى بشار الأسد، فى الوقت الذى تطالب فيه المعارضة السورية المشاركة فى مفاوضات جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالى كاملة الصلاحيات تؤدى إلى انتقال حقيقى للسلطة، وهو ما يعنى انتهاء حكم الأسد.
بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، أن وقف إطلاق النار فى سوريا ساعد فى إدخال المساعدات للمناطق المحاصرة، كاشفا أن العنف هناك انخفض إلى نحو 90% .
وأضاف كيرى فى مستهل لقاء مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى العاصمة الروسية موسكو، وعرضه التليفزيون على الهواء مباشرة، أن الولايات المتحدة وروسيا تمكنتا من التعاون فى السنوات الأخيرة فى وجه القضايا الملحة على الرغم من الخلافات، وعلق قائلا: "نتطلع إلى أن تقود المحادثات فى موسكو لإنهاء الأزمة فى سوريا.
موضوعات متعلقة:
وثيقة دى ميستورا المسربة: سوريا دولة غير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية
