قال حسام بهجت الناشط الحقوقى ورئيس المبادرة للاستشارات والتدريب، أثناء جلسة سماع أقواله أمام محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، لنظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى، إنه ليس لديه أى معلومات عن القضية ولم يتم استدعاؤه أو سؤاله من قبل أى جهة تحقيق، مؤكدا أنه اطّلع فقط على المذكرة التى قدمها قاضى التحقيق للهيئة بالجلسة الماضية.
وأضاف بهجت فى أقواله، أن ما جاء بمذكرة قاضى التحقيق من اتهامات ليس عليه أى دليل مادى وجميعها أقوال مرسلة وخلت المذكرة من أى تفصيل أو دليل اتهام واضح، مطالبا بمواجهته بأى دلائل ذكرتها تلك المذكرة قبل اتخاذ أى إجراء احترازى ضده، مضيفا أن ما جاء بالمذكرة عن خضوعها لأحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية غير صحيح، كونها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار.
وردا على سؤال المحكمة عن اسم الشركة التى يترأسها وطبيعة عملها ومصادر تمويلها وعدد الشركاء، أجاب بهجت قائلا: الشركة تدعى "المبادرة للاستشارات والتدريب" وتعمل على إعداد الدراسات القانونية ودراسات العلوم الاجتماعية والسياسات العامة لتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن هذه السياسات، وهى شركة خاصة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار ولها سجل تجارى وضريبى، وتمول من أموال الشركاء من خلال اتفاقيات بين أطراف مقابل خدمات، وأن جاسر حسين عبد الرازق شاركه فى تأسيسها.
وقاطع المحامى نجاد البرعى عضو هيئة الدفاع عن جمال عيد، هيئة المحكمة مطالبا بعدم استجواب المعروض نظرا لأنها ليست جلسة تحقيق أو استجواب وإنما هى استماع للأقوال فقط، وأن الاستجواب له هدف بجمع دلائل لم تقدمها جهة التحقيق مصدرة الأمر، فعنفه القاضى على مقاطعته، فاعتذر مطالبا بالسماح له بالكلمة بعد انتهاء حديث المحكمة.
فى السياق ذاته، استدعت المحكمة جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، للامتثال أمامها لسؤاله، والذى أكد أنه لم يعلم بأى تحقيقات عن القضية إلا من الصحافة، ومن خلال اطلاعه على المذكرة الصادرة بالجلسة الماضية من خلال المحامين، مضيفا أن ما جاء بها عبارة عن أكاذيب وأقوال مرسلة، وما ورد بها يمكن دحضه عبر شهادة من البنك التجارى الدولى، وهو على استعداد لتقديم هذه الشهادة متى طلب منه ذلك.
فيما طلب خالد على دفاع المعروض، تصريحا من المحكمة للحصول على بيان يفيد بأسماء الجهات التى أرسلت تلك الأموال لحسابه الشخصى، لبيان ما إذا كان وصل لحسابه أى أموال من الخارج من جهات معينة، موضحا أنه فى حال طلب المحكمة ذلك فسوف يجاب بالقبول من قبل البنك.
فيما سأل القاضى جمال عيد عن مدى أحقية العميل للسؤال على المبالغ التى دخلت لحساباته، وعما إذا كان يستطيع أحد إيداع أموال بحسابه بدون علمه، فأجاب أنه على حد علمه، فإن العميل يستطيع الاطلاع على الحساب دون معرفة الجهات المقدمة للأموال، لكن يمكن معرفة ذلك بطلب من المحكمة، موضحا أن أى شخص يستطيع إيداع أموال بجساب آخر، لكن يجب على البنك التأكد من شخصيته أولا، مؤكدا أنه لا يملك إلا حسابا واحدا فقط فى مصر.
وأضاف جمال عيد فى أقواله، أن زوجته مكسيكية أمريكية وليست مسلمة ولها عمل خاص بها يدر دخلا أعلى منه، ولها محل إقامة بمصر، وإن ابنته مازالت قاصرا وهو المسئول عن الإنفاق عليها، مطالبا برفض طلب قاضى التحقيق بالمنع من التصرف فى أموالهم.
فيما طلبت النيابة أجلا للاطلاع، وقاطع نجاد البرعى المحكمة للمرة الثانية ليطالب بإبداء طلباته، موضحا أن المحكمة يجب أن تستمع لذوى الشأن والدفاع من ذوى الشأن بالقضية، وأوضح طاهر أبو النصر أن أمر المنع من التصرف فى الأموال هو إجراء مثله مثل الحبس الاحتياطى، فيما أوضح خالد على أن المادة 208 مكرر أ، من قانون الإجراءات الجنائية قضى بعدم دستوريتها لأنها تنال من فرضية البراءة وأن المحكمة ليست مختصة بهذا الطلب.
وقدم دفاع جمال عيد، حافظة مستندات تحوى رقم حسابه بالبنك التجارى الدولى، مطالبا باستصدار شهادة من البنك لبيان التحويلات التى جرت من الفترة 1 يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2015 وحركة الحساب والجهات التى أودعت أموالا به وقيمتها وتواريخ الإيداع، كما التمس التصريح له بالاطلاع على تقرير لجنة إدارة الرقابة على البنك المركزى والاطلاع على تقرير رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال بشأن حساب الشركة التى يمتلكها المعروض ضده.
وقدم دفاع زوجة جمال عيد 5 حوافظ حوت مستندات تفيد ببيان جهة عملها ومحل إقامتها فى مصر، وأنها ليست مسلمة ولا يحق لها أن ترث ولها ذمة مالية منفصلة، مطالبا برفض طلب التحفظ على أموالهم، فيما أبدى خالد على استعداده للمرافعة فى حال ما إذا سمحت المحكمة ستفصل فى الأمر اليوم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا لعدد من النشطاء السياسين والحقوقيين، وممثلين عن الاتحاد الأوروبى، ومن أبرز الحضور كانت راجية عمران عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، و منى سيف و هيثم محمدين، ودعاء مصطفى.
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".
موضوعات متعلقة..
- تأجيل نظر التحفظ على أموال 4 متهمين فى قضية "التمويل الأجنبى" لـ20 إبريل
- بالصور..وصول جمال عيد وحسام بهجت لحضور نظر التحفظ على أموالهما بـ"التمويل الأجنبى"
- حظر النشر فى تحقيقات التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة